أثارت القضية المتعلقة بثلاث مجموعات من المجوهرات التي قدّمتها الحكومة السعودية كهدايا إلى الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بين عامي 2019 و2021، فضيحةً في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، وأدت إلى تكهنات بشأن مصالح الدولة الخليجية وراء العروض السخية.

جاء ذلك في تقرير لموقع “ميدل إيست آي“، قال فيه: “تشمل العناصر الـ14، التي لم يتمّ الإبلاغ عنها لخدمة الإيرادات البرازيلية كهدايا حكومية، ساعة رولكس من الذهب الأبيض مرصعة بالألماس، وزوجاً من أزرار الأكمام السويسرية الفاخرة من شوبارد، ومجوهرات شوبارد (مُنحت للسيدة الأولى آنذاك ميشيل بولسونارو)، وقدّرت القيمة الإجمالية للمجموعات الثلاثة بمبلغ 3.5 مليون دولار”.

في 6 مارس، أطلقت الشرطة الفيدرالية تحقيقًا في محاولة إدارة بولسونارو تهريب المجوهرات النسائية في أكتوبر 2021 عبر مطار ساو باولو.

كانت مجموعة من المسؤولين الحكوميين، ثم وزير المناجم والطاقة بينتو ألبوكيركي ومساعدوه، عائدين من زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية في 26 أكتوبر، ولم يبلغوا موظفي الجمارك بأنهم كانوا يحملون الهدايا، ولم ينضمّ إليهم بولسونارو في الزيارة لأنه بقي في البرازيل، حيث تناول الغداء في اليوم السابق مع السفير السعودي في برازيليا.

قرر الضباط فحص أمتعة الحاشية، واكتشفوا أنّ أحد مساعدي البوكيرك، الملازم البحري ماركوس سويرو، كان يحمل الجواهر في حقيبته، وبداخلها تمثال ذهبي لخيول (كسرت ساقيه جزئيًا).

تم التحفظ على مجوهرات النساء (التي تقدّر قيمتها بما لا يقل عن 3 ملايين دولار) من قبل مكتب إيرادات المطار. كشفت تقارير إخبارية أنّ بولسونارو حاول استخدام نفوذه للسيطرة عليهم في عدة مناسبات، وضغط على أعضاء ما لا يقل عن ثلاث وزارات، وحتى إرسال مساعدة في طائرة تابعة للقوات الجوية إلى ساو باولو.

كشفت الصحف في وقت لاحق، عن أنّ المجموعة نجحت في تهريب مجموعة من المجوهرات الرجالية في نفس اليوم، وأمرت المحكمة الفيدرالية للحسابات، وهي سلطة رقابية مستقلة تراقب مالية الحكومة الفيدرالية، بولسونارو بتسليم المجوهرات إلى الأمانة العامة للرئاسة.

الأسبوع الماضي، اكتشفت الصحافة البرازيلية أنّ بولسونارو احتفظ معه بمجموعة ثالثة من المجوهرات الرجالية قدمتها له الحكومة السعودية في عام 2019. ولم يتمّ الإعلان عنها لهيئة الإيرادات كهدية حكومية.

احتفظ بولسونارو بالهدية لعام 2019، في مزرعة يملكها سائق الفورمولا 1 السابق نيلسون بيكيت، وهو مؤيد قوي للسياسي اليميني المتطرف. (أدين بيكيه بالعنصرية في 24 مارس من هذا العام بسبب استخدام الافتراءات العنصرية ضد بطل الفورمولا 1 لويس هاميلتون خلال مقابلة. وسيتعين عليه دفع غرامة قدرها مليون دولار تقريبًا).

دفعت الفضيحة العديد من معارضي بولسونارو إلى التشكيك في نوايا السعوديين، فقد أعلن السيناتور عمر عزيز، على سبيل المثال، في 14 مارس/آذار، أن القضية لها “مؤشرات قوية على الرشوة” وربطتها بخصخصة مصفاة النفط البرازيلية Landulpho Alves، وهي واحدة من أقدم وأكبر مصفاة النفط في البلاد، في عام 2021.

تم بيع المصنع من قبل شركة النفط البرازيلية الحكومية بتروبراس إلى مبادلة كابيتال الإماراتية مقابل 1.8 مليار دولار أمريكي. وفقًا لنقابة عمال النفط، قدرت قيمة المصفاة بما يتراوح بين 3 مليارات و4 مليارات دولار من قبل مؤسسات مستقلة.

وطالب عزيز بتوضيحات بشأن الصفقة، وأعلن أنه يريد أن يعرف “من أعطى تلك المجوهرات [لبولسونارو]، إذا كانت المملكة العربية السعودية حقًا، ومن كان المستفيد”.

وأصدرت نقابة عمال النفط بياناً أثارت فيه شكوكاً مماثلة وطالبت بفتح تحقيق في خصخصة المصفاة. وأكدت أن “التقارب الجغرافي والتحالف الإستراتيجي” بين السعودية والإمارات يبرر مطلبها بإجراء تحقيق.

في ظل أجواء مشحونة سياسياً في البرازيل، اشتدت خلال الحملة الرئاسية العام الماضي، وبعدها هزم السياسي اليساري لويس إيناسيو، لولا دا سيلفا بولسونارو بهامش ضئيل، وأصبحت فضيحة المجوهرات مسيّسة.

قيلت أشياء كثيرة عن النوايا المفترضة للحكومة السعودية، فقال توفي كايروز، الخبير في شؤون الشرق الأوسط من جامعة يورك في كندا، والذي كان والده مستشارًا تجاريًا له علاقات عميقة مع المملكة العربية السعودية في السبعينيات والثمانينيات، إن الدولة الخليجية لديها تقليد يتمثل في تقديم هدايا باهظة الثمن لكبار الشخصيات الأجنبية.

وأضاف: “حصل والدي ذات مرة على ساعة لونجين الذهبية ومسبحة فضية. إنه شيء ثقافي بالنسبة لهم. تبادل والده الرسائل مع الملك فيصل بن عبد العزيز لسنوات وشجع المملكة على إنشاء سفارة في برازيليا”.

وصرح شاس فريمان، الذي كان سفيرًا للولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية والرئيس السابق لمجلس سياسة الشرق الأوسط، في واشنطن، بأن القيمة المقدرة لمجوهرات بولسونارو ليست باهظة بالمصطلحات السعودية، وتابع: “لديهم دافع ليكونوا كرماء ولا أعتقد أن هناك أي نية خاطئة [وراء الهدايا]”.

وفق التقرير، تكثر القصص عن الكرم العربي -وكذلك الإيراني- مع السلطات الأجنبية بين الدبلوماسيين الذين عملوا في المنطقة، وقال السفير المتقاعد سيرجيو توتيكيان، الذي خدم لسنوات في بغداد وطهران والكويت، وقاد قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البرازيلية، إنه حصل عادةً على السجاد والهدايا الأخرى من حكومات تلك البلدان.

ويتذكر: “كنت مسؤولاً عن مرافقة أشرف بهلوي، أخت الشاه الإيراني، عندما أتت إلى البرازيل عام 1978. كانت توزع العملات الذهبية كل يوم على حراسها البرازيليين”.

عندما غادرت بهلوي البرازيل، أعطت توتيكيان 10 كيلوغرامات من كافيار بيلوجا الطازج، ويضيف: “في ذلك الوقت، لم تكن هناك قاعدة تقيد قيمة الهدايا التي سُمح لنا بقبولها. في الواقع، سيكون رفض عرض مثل هذا أمرًا مسيئًا للغاية”.

وفقًا لإيزاك فالكاو، الذي يرأس الاتحاد الوطني لمدققي الضرائب لخدمة الإيرادات، ينص القانون الحالي في البرازيل على أنه لا يمكن للمسؤولين الحكوميين قبول الهدايا التي تزيد قيمتها عن 1 في المائة من الحد الأقصى للأجور بين السلطات الحكومية. في عام 2023، تعادل 82 دولارًا أمريكيًا.

عندما يتعلق الأمر بالهدايا المقدمة إلى الرئيس، تنص القاعدة على أنه يجب إضافة السلع باهظة الثمن إلى المجموعة الرئاسية. وبهذه الطريقة، في نهاية فترة ولايته، لا يُسمح للقائد بالاحتفاظ بهم. كان هذا، على ما يبدو، ما كان بولسونارو يحاول تجنبه.

وقال فالكاو إن مساعد الوزير الذي كان يحمل هدايا المجوهرات كان عليه إبلاغ سلطات الجمارك بها، وأضاف: “لن يتم فرض أي ضرائب إذا تم الإعلان عن المجوهرات كهدية للرئيس، بالنظر إلى أن الحكومة الفيدرالية لا تفرض ضرائب على نفسها”.

قد تشكّل محاولة الدخول إلى الأراضي الوطنية بجسم مخفي لتجنب دفع الضرائب عملاً إجرامياً.

ويتذكر فالكاو أنه بعد اكتشاف الجواهر المخفية والاستيلاء عليها، بذلت الرئاسة عدة محاولات لاستعادتها، لكن مبعوثيها رفضوا مرارًا إضفاء الطابع الرسمي عليها باعتبارها سلعًا للدولة.

وفي وقت لاحق، أظهرت التقارير الإخبارية أن الرئيس احتفظ بالجواهر الأخرى، ووفق فالكاو، فإن كل هذه الجوانب هي مؤشرات على محاولة محتملة للاستيلاء الخاص على السلع العامة.

بحسب فالكاو، فإن تحقيق الشرطة الجاري سيظهر ما إذا كانت هذه المحاولة قد حدثت بالفعل، ومن المحتمل أن تؤدي إلى دمج المجوهرات في التراث العام، واختتم حديثه قائلاً: “قد تكون هناك عواقب جزائية”.

استنتاج كايروز هو أنه “لا يوجد شيء خطأ من جانب الحكومة السعودية، فقط من جانب بولسونارو”، وقال: “أي إجراء يتم اتخاذه بخصوص هذه القضية هو أمر برازيلي حصري”.

ويعتبر توتيكيان أن القضية مسيسة في البرازيل، وتحولت إلى فضيحة إعلامية، الأمر الذي قد يؤثر على العلاقات السعودية البرازيلية، ويضيف: “ربما تسبب هذا في عدم ارتياح بينهم المملكة العربية السعودية. كان ينبغي للبرازيليين التعامل معها بحكمة أكبر. ربما ندين للمملكة العربية السعودية باعتذار”.

وعاد بولسونارو البالغ من العمر 68 عامًا إلى البرازيل يوم الخميس، بعد ثلاثة أشهر في المنفى الاختياري في فلوريدا.

ويواجه الرئيس السابق خمسة تحقيقات للمحكمة العليا يمكن أن ترسله إلى السجن، أربعة لجرائم مزعومة خلال فترة رئاسته (2019-2022)، وواحد بسبب اتهامات أنه حرض على أعمال شغب من قبل مؤيدين اقتحموا القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا. 8 يناير، احتجاجًا على هزيمته في الانتخابات. 

علما بان السلطات السعودية من بعد اقترافها الجرائم العديدة بحق أبناء شعبها وكذلك حرب الظالمة التي شنتها على شعب اليمن الفقير، ناهيك عن جريمتها بحق الصحفي المخضرم جمال خاشقجي التي هزت العالم بأسره، قامت بدفع المليارات تلو المليارات من الرشاوى والهدايا الى الكثير من مسؤولي الدول الغربية وحتى ممثلات “البورنو” حازن على نصيب الأسد من هذه الرشاوى، لكي تلمع صورتها التي تلطخت بدماء الأبرياء، الذين قتلتهم لا لذنب بل بسبب مطالبتهم ببعض حقوقهم المسلوبة التي سلبتها هي منهم.