عبَّر 20 نائباً بريطانياً عن مخاوف كبيرة بشأن دور الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” و”فورمولا 1″ في الغسيل الرياضي الذي تواصله البحرين و”السعودية”.

وجاء ذلك في رسالة وجَّهها النواب الذي ينتمون إلى أحزاب بريطانية عدة، منهم الزعيم السابق لحزب “العمال” جيرمي كوربين ومستشار الظل جون ماكدونيل، إلى الرئيس التنفيذي لـ “فورمولا 1” ستيفانو دومينيكالي، ورئيس “الاتحاد الدولي للسيارات” (ذو المقعد الواحد) نيوكولاس تومبازيس، طالبوا فيها بـ “إجراء تحقيق مستقل في بطولة سباقات السيارات وأنشطة هيئتها الإدارية في البلدان التي لديها سجلات حقوق الإنسان المشكوك فيها”.

وأدان النواب رفض “فورمولا 1” التَّعامل مع جماعات حقوق الإنسان مثل “معهد البحرين للحقوق والديموقراطية” عند منح البحرين أطول عقد في تاريخ “فورمولا 1” (حتى عام 2022)، مشيرين إلى أنَّ ذلك “ينتهك سياسة “فورمولا 1″ الخاصة”.

وطالبوا بإجراء تحقيق مستقل لـ “تقييم فاعليَّة سياسة الاتحاد و”فورمولا 1” بشأن حقوق الإنسان”، وطالبوهما بـ “استخدام كل النفوذ المُتاح لتقديم بيانات إلى البحرين لتفرج فوراً ومن دون شروط عن السجناء السياسيين”.

وقالوا: “يجب أنْ لا تأتي الأرباح بملايين الدولارات على حساب حقوق الإنسان”، منتقدين توجُّه “فورمولا 1” إلى البحرين والسعودية.

وخاطب النواب الاتحاد و”فورمولا ” بالقول: “إذا كان (السائق) لويس هاميلتون يستطيع التحدُّث علناً فلماذا لا تستطيعان؟”.

وطالب المُوقِّع الرئيس على الرسالة، اللورد سكريفن، الاتحاد و”فورمولا 1″ بـ “القيام بأمور لتحسين الطريقة التي تعمل بها الرياضة اتِّجاه حقوق الإنسان، فهي ليست أموراً متطرِّفة أو جذرية، إنَّها قضايا تتوقَّعها أي منظَّمة رياضية لها أي قيادة أخلاقية في كيفية إدارة رياضة السيارات”.

بدوره، قال مدير “معهد البحرين للحقوق والديموقراطية”، سيد أحمد الوائي، “النواب على حق في فضح دور “فورمولا 1” في الغسيل الرياضي لسجل حقوق الإنسان في البحرين والسعودية”، مضيفاً “لا يمكن لقيادة “فورمولا 1″ ببساطة الادِّعاء بأنَّ وجودها في هذذه البلدان له تأثير إيجابي، عندما تثبت الأدلّة خلاف ذلك”.

وقبيل انطلاق السباق، بعث معتقلو الرأي فى البحرين رسالة الى المُشاركين فيه، جاء فيها “نحن معتقلو الرأي كم تمنينا لو كنا على مقاعد المدرجات، نحضر معكم؛ نشارككم هذا الحدث الرياضي الرائع، لكن السياسة الجائرة منعتنا من ذلك، وقيّدتنا لمجرد المطالبة بالتحول والتغيير الديمقراطي الحقيقي أسوةً بالشعوب المتحضرة.

كان مصيرنا التنكيل، والسجن -لسنوات طويلة- وأحكام طويلة جدًا.

وكأن ذلك لم يكن كافيًا بالنسبة للسلطة، فراحت تمارس بحقنا كل أشكال التضييق وحرمتنا من أبسط حقوقنا الإنسانيّة الأساسيّة” وأضاف المعتقلون “سيدي الكريم، الرياضي بل الإنسان العالمي.. أنتم برفع صوتكم عاليًا -دعمًا لنا- قادرون على ترك أثر إنسانيّ، تمامًا كذلك الرياضي.

هذا ما يترقبه منكم المئات من معتقلي الرأي في البحرين، الذين ينشدون التغيير الديمقراطي الحقيقي والحرية والعيش الكريم”. هذا ودعا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إلى إيقاف سباقات «فورمولا-1» في البحرين، وعدم السماح للنظام الخليفيّ باستغلالها لتلميع صورته.

وقال عبر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أنّه يرفض إقامة هذه السباقات على أرض البحرين لأنّ النظام يهدف من خلالها إلى غطاء دوليّ لسجلّه الأسود لانتهاكات حقوق الإنسان، وتزوير واقع البلاد في ظلّ استبداده، وتحصيل أموال طائلة لسلمان بن حمد تضاف إلى سرقاته لأموال الشعب، وترويج تطبيعه مع الكيان الصهيونيّ المجرم.

كما لفت ائتلاف 14 فبراير إلى أنّ هذه السباقات أدّت إلى اعتقال عدد من المواطنين بينهم نساء، كما أدّت إلى استشهاد بعضهم لم يُحاسب جلّادوهم حتى اليوم.

من جهة أخرى، أكّد عضو مجلس اللوردات البريطانيّ “بول سكريفن” أنّ الرياضة في مفترق طرق، وهناك طريقان يمكن أن تسلكها الفورمولا واحد الآن؛ أحدهما طريق يمثّل فراغًا أخلاقيًا، حيث يبدو أنّ القادة والإداريين يسلكونه، والآخر يبدو أنّ بعض المتسابقين ينتهجونه.

وأضاف “سكريفن” أنّ المتسابقين عليهم أن يدركوا أنّ بإمكانهم استخدام منصّتهم ورياضتهم، ليس فقط من أجل الرياضة ولكن من أجل الخير والتّغيير، ولا يمكنهم تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد التي تجري فيها السّباقات.

ويأتي ذلك في مؤتمرٍ صحفيّ نظّمه معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة “BIRD” ومقرّه العاصمة البريطانيّة لندن، بحسب “وكالةرويترز” للأنباء.

وقالت الوكالة إنّ المتسابق “لويس هاميلتون” وغيره من سائقي الفورمولا واحد، يمكنهم المساعدة في توجيه الرياضة بعيدًا عن «الفراغ الأخلاقيّ”، من خلال التّحدّث علانية عن الانتهاكات في البحرين و”السعوديّة” خلال سباقات الفورمولا.

واستخدم بطل العالم سبع مرات وسائق المرسيدس “هاميلتون”، منصّته الشّخصيّة لمعالجة انتهاكات الحقوق والظّلم العنصريّ في جميع أنحاء العالم، وأكّد أنّ سباقات “فورمولا” لا يمكن أن تتجاهل القضايا في البلدان التي تزورها، وشدّد على مواصلة التّحدّث علانيةً في قضايا حقوق الإنسان”.

وكانت الهيئة الإداريّة للرياضة قامت بتحديث القانون الرياضيّ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وطالبت السّائقين بالحصول على إذنٍ كتابيّ مسبق من أجل تقديم أو عرض “بيانات أو تعليقات سياسّية ودينيّة وشخصيّة”.

وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة إنّ حقوق الإنسان في البلدين “السعوديّة والبحرين”، “تعرّضت للدّهس بشكلٍ متزايد منذ سباق الجائزة الكبرى العام الماضي، واتُهمت الفورمولا واحد بالمساعدة في تسهيل تبييض الرياضيين للانتهاكات” – على حدّ وصفه.

وطالب المعهد بإجراء تحقيقٍ مستقلٍّ في انتهاكات حقوق الإنسان، في الدّول المستضيفة لسباقات الفورمولا، حيث وُجهت تُهمة التبييض الرياضيّ إلى البلدان التي يُعتقد أنّها تستخدم الرياضة، لتحسين الصّورة المشوّهة في الخارج – حسب تعبيره. ولفت إلى أنّه وجّه رسالةً إلى الرئيس التنفيذيّ للفورمولا “ستيفانو دومينيكالي”، تحثّه على مقابلة الضّحايا واستخدام كلّ النّفوذ المتاح للسّعي للإفراج عن النّشطاء المسجونين، خاصّةً أنّ هناك 12 معتقلًا يواجهون أحكامًا بالإعدام في البحرين. وأشارت الوكالة إلى أنّ البحرين التي تحكمها الأقليّة السنيّة وحليفة الولايات المتّحدة، سحقت انتفاضةً مناهضةً للحكومة، قادها بشكلٍ كبيرٍ أبناء الطّائفة الشيعيّة عام 2011 .