قامت مجموعة فتيات سعوديات بابتكار أساليب جديدة للمطالبة بإسقاط الولاية عليهن.

واستعانت المغردات السعوديات بالمقطع الصوتي لسيدة الغناء العربي «أم كلثوم»، وهي تشدو فيه «أعطني حريتي أطلق يدي»، وشاركت الفتيات هذا المقطع كمعبر عن مطالبهم بجملة غنائية واحدة.

وكذلك استعانت الفتيات بمشهد رعب لشخصية «الزومبي» للتأكيد على رد الفعل غير المبرر سواء من الأهل أو المجتمع على مطالبهن.

وتدخل حملة «سعوديات نطلب إسقاط الولاية» يومها الـ283 وكانت قد اقتصرت في البداية على تغريدات المطالبة بذلك عبر «تويتر»، ثم تحولت مؤخرا إلى شكل مقاطع فيديو انتشر أولها 28 مارس/آذار 2017.

يشار إلى أن محاكم السعودية، بمختلف المناطق، قد استقبلت 11 ألفًا و130 طلب صك إعالة وولاية، خلال 2013-2014، وفقًا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل بالمملكة.

وتواجه المرأة السعودية، صعوبات منتظمة عند إجراء معاملات مختلفة من دون أحد أقاربها الذكور، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية.

وفي تقرير سابق، ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أن نشطاء في مجال حقوق المرأة دعوا الحكومة السعودية بشكل متكرر إلى إلغاء نظام ولاية الرجل، وهو ما وافقت عليه الحكومة في 2009 و2013، بعد المراجعة الدورية الشاملة للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتضيف المنظمة: «وبعد هاتين الجلستين، اتخذت السعودية خطوات محدودة لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، ولكن التغييرات التي أحدثتها تبقى ناقصة وغير فعالة، وهي لا تكفي. مازال نظام ولاية الرجل إلى اليوم دون تغيير تقريبا». 

واستعانت المغردات السعوديات بالمقطع الصوتي لسيدة الغناء العربي «أم كلثوم»، وهي تشدو فيه «أعطني حريتي أطلق يدي»، وشاركت الفتيات هذا المقطع كمعبر عن مطالبهم بجملة غنائية واحدة.

وكذلك استعانت الفتيات بمشهد رعب لشخصية «الزومبي» للتأكيد على رد الفعل غير المبرر سواء من الأهل أو المجتمع على مطالبهن.

وتدخل حملة «سعوديات نطلب إسقاط الولاية» يومها الـ283 وكانت قد اقتصرت في البداية على تغريدات المطالبة بذلك عبر «تويتر»، ثم تحولت مؤخرا إلى شكل مقاطع فيديو انتشر أولها 28 مارس/آذار 2017.

يشار إلى أن محاكم السعودية، بمختلف المناطق، قد استقبلت 11 ألفًا و130 طلب صك إعالة وولاية، خلال 2013-2014، وفقًا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل بالمملكة.

وتواجه المرأة السعودية، صعوبات منتظمة عند إجراء معاملات مختلفة من دون أحد أقاربها الذكور، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية.

وفي تقرير سابق، ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أن نشطاء في مجال حقوق المرأة دعوا الحكومة السعودية بشكل متكرر إلى إلغاء نظام ولاية الرجل، وهو ما وافقت عليه الحكومة في 2009 و2013، بعد المراجعة الدورية الشاملة للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتضيف المنظمة: «وبعد هاتين الجلستين، اتخذت السعودية خطوات محدودة لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، ولكن التغييرات التي أحدثتها تبقى ناقصة وغير فعالة، وهي لا تكفي. مازال نظام ولاية الرجل إلى اليوم دون تغيير تقريبا».