تحولت سفارات السعودية في أوروبا إلى قبلة احتجاجات دائمة من منظمات حقوق الإنسان للاحتجاج على ما تشهده السعودية من انتهاكات مروعة.

وفي ظل الإعدامات التي نفذتها الحكومة السعودية بحق 81 شخصًا، نظّم نشطاء من منظمات حقوقية وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية في مدينة لاهاي الهولندية.

وناشد الناشطون في وقفتهم المنظمات العالمية والجهات الدولية المعنية بضرورة التدخل لوقف الانتهاك الحاصل في شعب المملكة، كما دعوا أصحاب الضمائر في العالم لإدانة جريمة الإعدامات الجماعية في السعودية.

وقبل ذلك بأيام نظم ناشطون احتجاجا أمام السفارة السعودية وسط العاصمة البريطانية لندن احتجاجا على عملية الإعدام الجماعي في المملكة.

وأضاء الناشطون الشموع خلال الوقفة رافعين صور الشهداء ومطلقين الهتافات المنددة بنظام آل سعود الدموي. ردد المعتصمون الشعارات المنددة بالإرهاب السعودي الذي انتشر في مختلف أرجاء المنطقة.

وتعد عملية الإعدامات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية في منتصف مارس عن إعدام 81 معتقلًا؛ من أكبر عمليات الإعدام التي تنفذها الحكومة في دفعة واحدة منذ أكثر من 5 سنوات.

وقد لقيت عملية الإعدامات الجماعية الأخيرة في السعودية، استنكارًا واسعًا من قبل ناشطين على مواقع التواصل وعلى أرض الواقع، كما نددت منظمات حقوقية عالمية تلك الجرائم المفتعلة من قبل الحكومة القمعية في المملكة.

في هذه الأثناء اتّهم ناشطو حقوق الإنسان السلطات السعودية بترهيب أهالي ضحايا ما وصف بـ”المجزرة الثالثة” وحرمانهم من وداع ذويهم ودفن جثامينهم أو تقبل العزاء ولو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والسبت 12 آذار/ مارس، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن وزارة الداخلية نبأ إعدام 81 ممن نُسب إليهم “اعتناق الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى” خلال 24 ساعة، بينهم 73 مواطناً سعودياً وثمانية أجانب.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصف ناشطو ومنظمات حقوق الإنسان الإعدام الجماعي بأنه “مجزرة ثالثة” تُضاف إلى إعدام 47 شخصاً مطلع عام 2016، وقطع رأس 37 غالبيتهم من الشيعة في نيسان/ أبريل عام 2019.

ولفت الكثيرون إلى أن عدد المعدومين هذه المرة تجاوز عدد القتلى البالغ 63 شخصاً أعدموا في كانون الثاني/ يناير 1980 عقب استيلاء مجموعة من المتطرفين السعوديين على المسجد الحرام واحتجاز مصلين رهائن فيه نحو أسبوعين، قبل إعادة السيطرة على الموقع من قبل قوات الأمن في عملية عسكرية.

واتهم ناشطون السلطات السعودية بـ”ترهيب” أهالي المعدومين الشيعة ومنعهم من تقبل العزاء فيهم أو رؤية جثامينهم أو دفنها، مع إشارة إلى أن 41 منهم على الأقل اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في “احتجاجات شعبية” بالقطيف والعوامية، فيما لُفقت لهم تهم إرهاب وانتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب أو أجبروا على التوقيع على بياض، بحسب قوله.

وأفاد حساب “ناشط قطيفي” ويتابعه 13 ألف شخص عبر تويتر: “جهاز المباحث العامة يمنع عوائل الشهداء الـ41 من إقامة مجالس العزاء والفاتحة على أرواح شهدائهم، بما في ذلك افتتاح ‘مجموعة واتساب‘ لاستقبال التعازي، ويفرض عليهم الجهاز الصمت التام تحت التهديد والوعيد”.

وزاد في وقت لاحق: “تشهد بلدة #العوامية حركة استنفار عسكرية شديدة، تتخللها حركة كثيفة للدوريات ولمركبات جهاز المباحث العامة بغية مراقبة بيوت عوائل شهداء #المجزرة_الثالثة بغرض منع المعزين من الوصول إليها”.

ولفت الحساب الحقوقي إلى تعمد السلطات السعودية دفن المعدومين “في مقابر جماعية سرية” لإخفاء ما تعرض له المُعتقلون من “تنكيل وتمثيل” قبل تنفيذ الحكم، ودلل على ذلك بحرص السلطات على عدم إعلام ذويهم بأماكن دفن الجثامين أو كيفية دفنها.

واعتبرت الناشطة الحقوقية الخليجية فاطمة يزبك، من معهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن “التعذيب النفسي الذي ينتهجه #محمد_بن_سلمان وسلطاته بحق أهالي شهداء #المجزرة_الثالثة وحرمانهم من وداع جثامين أبنائهم وتقبل العزاء، حتى على مواقع التواصل، هو شاهد حي على النزعة الوحشية والرغبة في الانتقام لترهيب المواطنين حتى لا يتجرأ أحد على انتقاد هذه الممارسات والسياسات الدموية”.