عادت السعودية إلى تنفيذ أحكام القتل التعزيري بتهم تتعلق بالمخدرات فقط، وذلك بعد توقف تنفيذها منذ يناير 2020.

العودة إلى تنفيذ هذه الأحكام، كذّب الوعود الرسمية التي أطلقها رئيس هيئة حقوق الإنسان السابق، عواد العواد، والذي صرح فيها أن "السعودية أوقفت تنفيذ أحكام القتل بجرائم مخدرات بهدف “إعطاء الأفراد الذين يواجهون تهما غير عنيفة فرصة ثانية”.

إلى جانب تصريح الهيئة، كررت السعودية" الوعود بتقليص أحكام الإعدام إلى الحد الأدنى"، حيث أكد ولي العهد محمد بن سلمان في مارس 2022 أن هذه العقوبة، باتت تقتصر على جرائم القتل".

وترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن" استئناف عمليات القتل بجرائم مخدرات، هو تأكيد على أنه لا يمكن الوثوق بالوعود الرسمية السعودية، فإلى جانب بيان الهيئة فيما يتعلق بوقف إعدامات المخدرات، انتهكت السعودية ولا تزال قانون الأحداث 2018 والأمر الملكي 2020، من خلال استمرار إصدار وتنفيذ أحكام القتل بحق القاصرين، حيث لا زال 8 قاصرين على الأقل يواجهون خطر الإعدام".

وكان رصد المنظمة الأوروبية السعودية، قد أكد" تعرض المتهمين بجرائم مخدرات في السعودية إلى انتهاكات ممنهجة وواسعة، فإلى جانب استخدام التعذيب وسوء المعاملة بحقهم، يحرم العديد من المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم وفي الاستعانة بمترجم، إلى جانب سلسلة من الانتهاكات الأخرى.، كما أثارت عدد من التقارير والمعلومات مخاوف من كون العديد من المتهمين بقضايا تتعلق بالمخدرات في السعودية هم ضحايا اتجار بالبشر، وخاصة أن معظمهم هم من العمال الأجانب."

تعتبر المنظمة الأوروبية السعودية أن" تنفيذ ثلاث عمليات قتل تعزيرية بجرائم مخدرات خلال يومين، ينذر بأن أرقام الإعدامات ستكون قياسية، ففي العام 2019 شكلت الإعدامات بجرائم مخدرات 45% من مجمل الإعدامات التي نفذت".

وبحسب وثائق اطلعت عليها المنظمة،" يواجه مئات المعتقلين أحكاما بالإعدام بتهم مخدرات، تم تجميد تنفيذها خلال السنتين الماضيتين".

إضافة إلى ذلك، يتزامن تنفيذ الأحكام مع مؤشرات رصدتها المنظمة، ما يدق ناقوس الخطر على حياة 53 شخصا تمكنت المنظمة من توثيق قضاياهم يواجهون الإعدام بتهم معظمها ليست من الأشد خطورة، من بينهم 8 قاصرين.