ان العلاقات المصرية السعودية تشهد توتر وخلافات حادة على خلفية جزيرتي تيران وصنافير بعد قرار محكمة القضاء الإداري بمصر ببطلان بيعهما للسعودية.

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة الحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات الناشطين الذين قاموا بمظاهرات احتجاج عليها سميت بمظاهرات الأرض.

ودافعت القاهرة عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة في البحر الأحمر كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وتكتسي الجزيرتان أهمية إستراتيجية لأنهما تتحكمان بحركة الملاحة في خليج العقبة، وهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة كامب ديفد للسلام بين مصر وإسرائيل.

محطات توتر عديدة، تمر بها العلاقات المصرية والسعودية خلال الفترة الأخيرة، بدأت خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة دون عقد أى لقاءات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، وولى العهد السعودى محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

وفي ظل هذه الظروف قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكشف شروطه للتصالح مع السعودية وذلك خلال لقائه مع ولى عهد أبو ظبي، محمد بن زايد اَل نهيانيوم الخميس في قصر الإتحادية بمصر ، وخلال الحوار الطويل بينهما تم الحديث عن المصالحة المصرية السعودية.

ووافق عبد الفتاح السيسي على المصالحة ولكن كانت لديه شروط لهذه المصالحة، حيث طلب السيسي اعتذارًا سعوديًا واضحًا عن “التجاوز الذي حدث بحق مصر، وتلقي اتصال هاتفي من الملك سلمان، وولي ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي نفس الوقت كان هناك وفد من الإمارات للحديث مع الحكومة السعودية لإنهاء هذه الأزمة بين مصر والسعودية.

وفي وقت سابق الحكومة المصرية ادانت التدخل السعودي في سوريا واعتبرت قرار السعودية بالتدخل البري في سوريا أمرا سياديا منفردا”.