التغيير

عرض ناشطون، الخميس، صورا ورسائل، بتقنية الضوء، عن الصحفي الذي قتل داخل قنصليه بلاده في إسطنبول "جمال خاشقجي"، وفيلم "المنشق"، على واجهات مباني سفارتي المملكة والإمارات في واشنطن.

جاء ذلك مع تزايد الضغط في عاصمة السياسة الأمريكية من أجل إعادة تقييم العلاقات مع الرياض، إثر تجاوزاتها فيما يتعلق باغتيال الصحفي خاشقجي وحرب اليمن.

وذكر مراسل شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية "كونور فينيغان"، أن الرسائل المصورة، التي بثتها مؤسسة حقوق الإنسان (HRF)، هي جزء من الجهود لدفع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لتغيير العلاقات الأمريكية مع المملكة.

وأوضح أن الصور استهدفت سفارتي المملكة والإمارات، وفندق الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، والشركاء الماليين في نيويورك مثل "KPMG" و"جولدمان ساكس".

وكتب على "تويتر": "أولئك الذين يتعاملون مع نظام آل سعود ويستفيدون منه يقومون بتبييض جرائم محمد بن سلمان وحكومته".

وأوضح أن عرض تلك الصور والرسائل حول "خاشقجي"، والوثائقي الذي يتناول جريمة قتله، كانت شديدة اللهجة، إذ وصفت "محمد بن سلمان" بـ"القاتل".

وأشار الصحفي الأمريكي، إلى أنه وخلال حملته الانتخابية، وجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" كلمات قاسية للمملكة، أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط التي احتضنها سلفه دونالد ترامب بحرارة.

ولفت "فينيغان"، إلى ما قاله "بايدن" في 2019: "أود أن أوضح أننا لن نبيعهم المزيد من الأسلحة.. في الواقع، سنجعلهم يدفعون الثمن ونجعلهم منبوذين كما هم"، داعيا إلى المساءلة عن مقتل  "خاشقجي".

والخميس، جمدت إدارة "بايدن" بشكل مؤقت مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة والإمارات، حيث تقوم بمراجعة صفقات أسلحة بمليارات الدولارات وافق عليها "ترامب".

ويضغط نواب في الكونغرس على "بايدن" من أجل وقف صفقة الأسلحة للمملكة، واتخاذ خطوات أخرى لمحاسبة المملكة على تجاوزاتها.

كما يطالب نواب أمريكيون، برفع السرية عن تقرير حول مقتل "خاشقجي".

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 17 شخص على خلفية قتل "خاشقجي" في مبنى القنصلية بإسطنبول عام 2018، لكن العديد من أعضاء الكونجرس اتهموا إدارة "ترامب" بالسعي "لحماية" المملكة من المحاسبة.

وقتل الصحفي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، وتم تقطيع جثته والتخلص منها على يد فريق اغتيال قدم من الرياض لهذا الأمر، رغم أن المملكة تنفي تلك الفرضية، وتؤكد أن الفريق تجاوز صلاحياته.

واحتوى تقرير سربته الاستخبارات الأمريكية، بعد 6 أسابيع من الجريمة، على نتائج تفيد بأن "محمد بن سلمان" هو الذي أمر باغتيال "خاشقجي".

وأقر "بن سلمان" بمسؤوليته عن الاغتيال من ناحية سياسية، كونه صاحب النفوذ التنفيذي الأقوى في نظام آل سعود حاليا، لكنه يصر على أنه لم يأمر بقتل الصحفي والكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، وأن منفذي الجريمة تصرفوا دون علمه وأوامره.

ولاحقت إدارةَ الرئيس الأمريكي السابق، اتهامات بالتستر على  بن سلمان، وعدم السماح بإدانته في الكونجرس، عبر حجب إفادة الاستخبارات المركزية والوطنية حول القضية.