كشف دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي أن حكومات بالاتحاد قد تمنع تبني قائمة سوداء لغسل الأموال، تضم السعودية و4 أراض تابعة للولايات المتحدة، وذلك بموجب إجراء تم تفعيله سابقا.

وأوضح الدبلوماسيان أن بعض مبعوثي الدول عارضوا تبني القائمة خلال اجتماع الأمس، ما أدى لبدء عملية قد تؤدي إلى تأجيل أو سحب القائمة، وفقا لما أوردته رويترز. وأضافا أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطًا من السعودية والولايات المتحدة لإلغاء القائمة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في 13 فبراير الجاري، إدراج السعودية ضمن قائمة سوداء تضم 22 بلدًا تمثل تهديدًا لتكتل الاتحاد؛ لتهاونها مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم ضغوط بريطانيا ودول أخرى لرفع اسم المملكة من القائمة، إضافة إلى بذل فريق من الدبلوماسيين السعوديين في بروكسل مساعيَ حثيثة بهذا الاتجاه.

وتضم القائمة 22 دولة ومنطقة هي: “أفغانستان، وساموا الأمريكية، وجزر الباهاما، وبوتسوانا، وكوريا الشمالية، وإثيوبيا، وغانا، وجوام، وإيران، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وبنما، وبورتوريكو، وساموا، والسعودية، وسريلانكا، وسوريا، وترينيداد وتوباجو، وتونس، والجزر العذراء الأمريكية، واليمن”.

وتستند القائمة بشكل أساسي إلى معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدد الرياض بإلغاء عقود تجارية، وصفقات تسليح، مع دول أوروبية، حال إدراجها بالقائمة. والعام الماضي، أخفقت السعودية في نيل العضوية الكاملة بمجموعة العمل المالي (فاتف) بعدما تبين للمنظمة العالمية المعنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، أن الرياض لم تبذل جهدًا كافيًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحصلت المملكة على مستوى كفاءة منخفض أو متوسط في 7 معايير من بين 11 معيارًا جرى تقييمها على أساسه.