التغيير

في سابقة تعكس ظلم نظام آل سعود وتعنته، تم حرمان الإعلامي اليمني المعتقل في سجون النظام مروان المريسي، من حضور مراسم دفن طفله المتوفى.

وقال حساب “معتقلي الرأي” المعني برصد أوضاع معتقلي الرأي في مملكة آل سعود إن سلطات آل سعود منعت المريسي من الخروج المؤقت، لحضور الدفن وعزاء نجله الذي توفي أول أمس الأربعاء.

وكان حساب “تهاني” على تويتر الذي يزعم أنه أحد أفراد أسرة المريسي غرّد أمس الخميس: “أكثر من عام ونصف مر على اعتقال أخي العزيز #مروان_المريسي، واليوم فقدنا ابنه سند وهو بعيد عنه تعجز الكلمات عن التعبير عن مدى حزننا ولا نقول إلا إنّا لله وإنّا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

وفي الثاني من يونيو/ حزيران عام 2016، نشر مروان المريسي تغريدة توضح الحالة الصحية لنجله، قائلاً: “دعواتكم لطفلنا بالشفاء. أدخلناه قبل قليل غرفة تخطيط الدماغ”.

واعتقلت سلطات آل سعود المريسي في الأول من يونيو/ حزيران من عام 2018، وأخفت مصيره قبل أن تعلن منظمة “مراسلون بلا حدود” أواخر مايو/ أيار من العام الماضي عن تلقي زوجته مكالمة هاتفية منه دامت بضع دقائق، لتعلم للمرة الأولى أنه لا يزال على قيد الحياة.

ومنذ اعتقاله، لم تشر أي تقارير رسمية سعودية أو حقوقية عن مكان احتجاز المريسي، أو عن سبب تعرضه للسجن.

ولم يرتبط عمل الإعلامي اليمني مروان المريسي بأي نشاط سياسي، إذ ظل محصوراً في نشاطه من خلال حسابه الموثق على “تويتر” على التقديم الدعوي الديني والتسويق الإعلاني الإلكتروني واهتمامات متعلقة بالتنمية البشرية.

وطالب مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، مسؤولي آل سعود بإطلاق سراح المريسي أو “تقديمه للمحاكمة إن ثبت أنه ارتكب أي جريمة”.

وقال الرحبي في تغريدة على “تويتر”، في أول تصريح حكومي يمني بشأن المريسي: “منذ عامين لا تعرف عائلته أين هو أو ما هي تهمته. تواصلت مع عدد من الجهات في المملكة للتدخل في الموضوع ولم يأتِ أي رد حتى الآن”.

وعبّر صحافيون وناشطون يمنيون وعرب عن تضامنهم مع المريسي، مطالبين سلطات آل سعود بإطلاق سراحه، عبر وسم #مروان_المريسي.

ولا تقتصر حملة الاعتقالات التي شنتها سلطات آل سعود على المواطنين السعوديين والمعارضين بل وصلت إلى اعتقال العشرات من المواطنين العرب وزجهم في سجون المملكة.

واتهمت جهات رسمية أردنية سلطات آل سعود باعتقال أكثر من 60 مواطناً أردنياً، بينهم حجاج، دون توجيه أي تهم لهم.

كما تم رصد اعتقال عشرات الفلسطينيين بينهم قيادين في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في سجون آل سعود فضلا عن مئات اليمنيين ومن وجنسيات عربية أخرى بشكل تعسفي ومن دون سند قانوني.