التواجد السعودي في بادية السماوة إرهاب بغطاء الاستثمار، رسالة أرادت عشائر المثنى إيصالها للحكومة العراقية من خلال مؤتمر عقدته في بادية السماوة أعلنت فيه رفضها مشروع استثمار السعودية في البادية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يحمل تهديدات خطيرة على البلاد.

ولفت المشاركون في كلماتهم إلى ضرورة أن يتم استثمار أراضي المحافظة من قبل الأهالي وأصحاب الأرض، ورفض الاستثمار الأجنبي المبطن. مطالبين الحكومة بدعم المشاريع العراقية لتقويم الاقتصاد والمساهمة في توفير فرص العمل لأبناء المحافظة عبر تمويل مشاريعهم الزراعية.

من جهته، أكد شيخ عشائر الأعاجيب عدنان الشعلان، أن الاستثمار السعودي ليس سوى عنوانا لاحتلال سعودي يتبع الاحتلال الأميركي والتواجد الصهيوني في شمال العراق، مشيرا إلى أن التواجد السعودي في المنطقة الوسطى والجنوبية سيشكل خطرا في لحاز إمكانية تحول الاستثمار إلى قواعد أميركية وإسرائيلية، لافتاً إلى الحق القانوني الممنوح للجهة السعودية في تملّك الأرض.

واعتبر توفيق جويد، شيخ عشائر آل شرم، أن السعودية لم تمد يدها يوماً إلى الشعب العراقي بأي خير، فهي التي دعمت احتلال داعش عام 2014، وهي التي تولت إرسال السيارات المفخخة والانتحاريين.

إلى ذلك، أكد منعم صندوج، وهو واحد من شيوخ عشائر الأعاجيب، أنه كما حررنا الأرض بدمائنا، فإننا بسواعدنا قادرين على أن ننعم بخيراتها، فنحن أولى بها، مضيفاً بدلا من أن تقوم الحكومة بدعم الشركات الأجنبية، عليها دعم الشركات والكفاءات العراقية لينعموا بخيرات بلادهم.

واستغربت العشائر خطوة الحكومة العراقية، والتي تجاهلت فيه الموقف العدائي التي يعلنه النظام السعودي جهاراً للعراق ولعمليته السياسية، وأوضحت أن استثمار البادية يمثل بداية لمشروع إرهابي جديد.

يذكر أنه في وقت سابق من عام 2018، تم تشكيل مجلس تنسيقي بين العراق والسعودية بعد زيارة وفد عراقي إلى الرياض، وخلال تلك الزيارة وعدد من الاجتماعات التي تلتها للمجلس التنسيقي، تم توقيع عدة اتفاقيات بين اللجان العراقية والسعودية من بينها استثمار السعودية لأراضٍ عراقية بمساحات شاسعة تمتد من الشريط الحدودي بين البلدين إلى بادية كربلاء والمثنى والنجف الأشرف.

وأثار ملف استثمار السعودية لمساحات شاسعة من الأراضي العراقية ردود فعل واسعة على المستوي السياسي والاجتماعي، حيث حذّر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، من الاستثمارات السعودي في بادية السماوة، وقال الموسوي: إن المؤامرات السعودية منذ ١٥ عاماً ضد العراق تكشف النوايا لمصلحة الكيان الإسرائيلي. وأضاف: إن السعودية لا تريد الخير للعراق، مشيراً إلى أن استثمار بادية السماوة هو استثمار إسرائيلي بعباءة سعودية.

من جهته كان قد دعا ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، الجهات الرسمية إلى إيقاف مشروع منح السعودية أراضٍ للاستثمار في بادية العراق (كربلاء، النجف، المثنى)، وأوضح الائتلاف في بيان، أن هذا الأمر فيه تداعيات خطيرة على أمن وسيادة البلاد، فضلاً عن أنه يساهم في الإضرار بمخزون العراق الاستراتيجي من المياه الجوفية.

وأضاف: إن هذا القرار يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات عن أهداف إصداره في هذا الوقت، ولا سيما أن هذا المشروع طرح أكثر من مرة في زمن الحكومات السابقة، وُرفض لاعتبارات استراتيجية مائية وأمنية، ولأنه يحمل في طياته الكثير من التجاوز على حقوق العراقيين، ويفتح الباب أمام استعمار جديد تحت عنوان الاستثمار.

وشدد ائتلاف المالكي على ضرورة إيقاف رخصة المشروع الذي يمنح السعودية ١٥٠ ألف دونم في بادية العراق، داعياً العشائر العراقية الأصيلة وكل القوى الوطنية إلى رفض المشروع وإيقافه.

وعلى الوتيرة ذاتها، رفض زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ما وصفه بمحاولات النظام السعودي في الاستيلاء على المساحات الكبيرة من أراضي محافظات الأنبار والنجف والمثنى والبصرة، بدعوى الاستثمار، معتبراً أن هذا المشروع يتزامن مع التطبيع مع إسرائيل.

كما اعتبر الخزعلي في بيان له، أن المشروع فيه تهديدات أمنية خطيرة للغاية من قبل نظام له سوابق عديدة في الإضرار بأمن العراق واستقراره، داعياً كل النخب الأكاديمية وشيوخ العشائر والطلبة والقوى السياسية إلى رفض هذا المشروع، الذي وصفه بأنه “خبيث“.

من جهته اتهم مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، من وصفهم عملاء إيران في العراق برفض الاستثمارات السعودية من أجل استمرار مصالح إيران.

ملاحظات حول استثمار السعودية لبادية العراق:

وفي رد على الاستنكار الاجتماعي والسياسي الذي أعقب إعلان الاتفاقية، أصدرت كتلة النهج الوطني، في نوفمبر /تشرين الثاني 2020، بياناً من 6 نقاط قالت فيه إنها ملاحظات حول اتفاقية الاستثمار بين العراق والسعودية، وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في مضمون البيان:

إن اتفاقية الاستثمار بين العراق والسعودية، تمنح للطرف الأخير امتيازات عديدة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن هذه النقاط:

إن المادة الثالثة من الاتفاقية تمنح مستثمري طرف التعاقد في هذه الاتفاقية معاملة لا تقل أفضلية عن الممنوحة لمستثمري دولة أخرى ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، وهذا غير صحيح فلعل حاجة العراق لمستثمر من دولة أخرى في مشاريع أهم أو نقل تكنولوجيا متطورة وتأهيل كوادر وإحداث تطوير صناعي متقدم مثلًا تتحقق من مستثمري دولة أخرى لا يحققها مستثمرو السعودية -الذين مازاوا يتغذوا على بول البعير- فكيف تتساوى التسهيلات مع تباين النفع العائد للعراق من تلك الاستثمارات؟

كذلك تمنح للطرف المتعاقد مع العراق في هذه الاتفاقية نفس المعاملة مع ما يمنحه لمستثمريه الوطنيين ولمستثمري دولة أخرى باللجوء للقضاء والمفروض أن تحدد التزامات طرفي هذه الاتفاقية بينهما بوضوح دون إحالتها على مضامين اتفاقيات أخرى قد يعقدها العراق مع دول أخرى.

كم تعتبر المادة 6 الفقرة السادسة الاحتكام في حل النزاعات لإجراءات حل النزاع المذكورة في معاهدات استثمارية دولية أخرى وان لم يكن العراق منضماً لها سارية على نزاعات هذه الاتفاقية،في حين تمنح المادة 24 من الاتفاقية امتيازاً اضافياً غير مبرر فتجعل سريان هذه الاتفاقية بأثر رجعي على الاستثمارات السابقة على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.