سلّطت الدنمارك الضوء على انتهاكات النظام السعودي لحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان.

مندوب الدنمارك السيد أريك راسمسون (Mr. Erik Brøgger Rasmussen)، وخلال نقاشات البند الرابع من أعمال الدورة 52 للمجلس، في 22 مارس/آذار 2023، أدان استخدام عقوبة الإعدام في “السعودية”، كما أدان استخدام التعذيب.

هذا ويؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ارتباط استخدام “السعودية” للتعذيب على نطاق واسع بإصدار أحكام الإعدام، حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب وسوء المعاملة في مختلف مراحل المحاكمة، وتستخدم الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

من جهتها، دعت النرويج النظام السعودي إلى إعطاء مواطنيها حقوقهم في التعبير عن الرأي والتواصل.

وخلال نقاشات البند الرابع من أعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في 22 مارس 2023 أشارت مندوبة النرويج تينا موش سميث إلى أن الحيز المدني في العالم آخذ في التقلص، وأوضحت أن أكثر من 85 بالمئة من سكان العالم يعيشون في بلدان تعتبر مقموعة أو مغلقة.

وكانت السعودية قد صعدت من انتهاكاتها على خلفية التعبير عن الرأي، وأصدرت أحكاما وصلت إلى 90 عاما بحق ناشطات بتهم تتعلق بالتغريد، بينهم سلمى الشهاب ونورة القحطاني.

يذكر أن الناشطة نورة القحطاني حكم عليها بالسجن لمدة 45 عاما والمنع من السفر للمدة نفسها، وذلك بعد واجهت تهمة: إعداد ونشر وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر الشبكة المعلوماتية، إلى جانب تهم تتعلق بنشر تغريدات عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي فيها إهانة لرموز الدولة.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكما ابتدائيا بسجنها لمدة 13 عاما، إلا أن المدعي العام رفض الحكم وطالب قضاة الاستئناف بتغليظه، بذريعة عدم إقرار الناشطة القحطاني بالذنب وإمكانية عودتها إلى ممارسة الجرائم المزعومة.

الناشطة نورة القحطاني مصابة بداء السكري وأمراض مزمنة أخرى، كما أنها متزوجة ولديها خمسة أطفال، بينهم طفلة تبلغ 10 أعوام تعاني من تأخر في النمو الذهني.

وبحسب تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقلون والمعتقلات في السجون السعودية لسوء المعاملة وإهمال طبي بشكل مستمر ما أدت في حالات إلى وفاة بعضهم.

أما الناشطة سلمى الشهاب، فقد حكم النظام السعودي عليها بالسجن 34 عاما والمنع من السفر للمدة نفسها، وتم تغيير الحكم لاحقا لـ 27 عام.

واتهم النظام الشهاب بمروحة تهم ينها “نشر إشاعات كاذبة ومغرضة من خلال كتابتها ونشرها لتغريدات عبر معرفها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بهدف الإخلال بالنظام العام وزعزعة الأمن العام“.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت في أواخر 2021 حكما ابتدائيا ضد الشهاب بالسجن لمدة 6 سنوات قبل أن تقوم الاستئناف برفعه لأكثر من خمسة أضعاف ونصف.

على الرغم من عدم نفاذ جميع درجات التقاضي، يُعد هذا الحكم سابقة خطرة تجاه الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان. سلمى أخصائية في صحة الأسنان وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز البريطانية، كما أنها محاضرة في جامعة الأميرة نورة. على المستوى الأسري، هي متزوجة وأم لطفلين، هما آدم ونوح.

في 15 يناير/كانون الثاني 2021، اعتقلت “السعودية” سلمى، وبعد تسعة أشهر ونصف بدأت محاكمتها، خضعت خلالها للتحقيق. وجهت لها النيابة العامة عدة تهم من بينها: زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، نشر الفتنة، تقديم العون لمن يسعون إلى خلخلة النظام العام، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة في تويتر.

استند قضاة محكمة الاستئناف لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله من أجل تبرير الحكم القاسي، على الرغم أن جميع التهم الموجهة لها ترتبط بنشاطها على تويتر.

نشطت سلمى خلال حملات المطالبة برفع نظام الولاية على النساء من قبل أقاربهن الرجال، كما طالبت بالحرية لمعتقلي ومعتقلات الرأي كالمدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول وأعضاء جمعية حسم.

وفي سياق متصل، أبدت سويسرا قلقلها من استئناف “السعودية” الإعدامات بجرائم مخدرات. وخلال نقاشات البند الرابع من أعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في 22 مارس/آذار 2023 دعا مندوب سويسرا جورج لاوبر ” السعودية” إلى إعادة تفعيل هذا الوقف.

وحثت سويسرا الرياض على وضع ضوابط على عقوبة الإعدام والتأكيد على اقتصارها على الجرائم الأشد خطورة. وكانت السعودية، وفقا للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد عادت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بجرائم مخدرات بعد 22 شهرا من توقفها.

وعلى الرغم من تنديد المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة بها، استمرت الإعدامات، وشملت المواطن الأردني حسين أبو الخير. إنَّ “جريمة الإعدامِ تمَّت بعد تعرُّض أبو الخير لانتهاكات جسيمة خلال فترة اعتقالِ المستمرة منذ 9 سنوات، بتهمة حيازة ونقل موادَّ مُخدِّرة، وهي تهمة اعتبرتها عائلته مُلفَّقة له”.

يذكر أنه في 26 سبتمبر/أيلول 2019، أُبلغت عائلة المعتقل في “المملكة”، الأردني الجنسية حسين أبو الخير، أن المحكمة الجزائية في تبوك رفضت طلب الاستئناف المقدم في الحكم الصادر بحقه والقاضي بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.

مندوب السفارة الأردنية في “السعودية” المعني بمتابعة شؤون السجناء الأردنيين أكد الخبر للعائلة، وأشار إلى أن الحكم بات نهائيا وأنه قد ينفذ في أي لحظة، ما يجعل قطع رأس أبو الخير وارداً في أي لحظة.

تم توثيق قضية أبو الخير والانتهاكات العديدة التي انطوت عليها منذ لحظة اعتقاله في محافظة حقل، بتهمة حيازة حبوب مخدرة في سيارته، حيث تعرض للإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة. إلى جانب ذلك حرم أبو الخير من حقه في المحاكمة العادلة، ومنع من الحصول على محام والدفاع عن نفسه.