في "تهمة" لم تأبه الإمارات العبرية لنفيها أو التعليق عليها، نشر موقع والا الاستخباراتي الاسرائيلي خبر تسيير الشحنة الأولى عبر الجسر البري من موانئ الإمارات إلى مثيلتها في كيان الاحتلال.

فؤكِّد المؤكد من ضلوع الدولة الخليجية في مساندة الكيان الصهيوني وعدم اكتفائها بكفّ يدها عن نصرة شركاء اللغة والدم العربي معها من أبناء غزة.

في حين كذّبت الأردن ما اعتبرته "مزاعم" مرور الشحنات بالأردن، لم يصدر أي نفي لا من الجانب الإماراتي ولا من الجانب "السعودي" المعنيّ كونه صلة وصل جغرافية بديهية بين المنطقتين.

حيث قالت وكالة بترا للأنباء الأردنية إن "الأخبار التي تروجها وسائل الإعلام الإسرائيلية ووسائل التواصل الاجتماعي حول إنشاء جسر بري بديل لجلب الشحنات إلى إسرائيل من البحر الأحمر عبر موانئ دبي كاذبة تماما".

وقالت مصادر حكومية أردنية أن "مثل هذه الادعاءات مرفوضة وهي منشورات تهدف إلى تشويش الموقف الأردني الثابت إزاء ما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم".

وكان قد أفاد موقع والا الإسرائيلي، أن التشغيل التجريبي لطريق النقل البري كبديل لقناة السويس قد نجح، مع إكمال الشاحنات العشر الأولى الرحلة من الخليج العربي إلى دولة الاحتلال.

وذكر الموقع أن التشغيل التجريبي لخط النقل البري الجديد للشاحنات عبر موانئ دبي، مروراً بالسعودية والأردن، كان ناجحاً خلال الأسابيع الأخيرة.

هذا وصرّح رئيس شركة "تراكنت" -المشغلة للخط البري بين الإمارات و "إسرائيل"- لـ خدمة "تازبيت" الصحفية الإسرائيلية، أنه بدأ العمل بالممر البري لتوريد البضائع من دول الخليج إلى "إسـرائيل" عبر "السعودية" والأردن. وذلك مع تزايد مخاطر الطرق البحرية.

واعترف إنّ هذا الجسر البرّي سيُوفّر أكثر من 80 بالمِئة من تكلفة البضائع عبر البحر الأحمر.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية مطلع الشهر الجاري عن توقيع اتفاق لتشغيل جسر بري بين ميناء دبي وميناء حيفا المحتل. كما ذكرت أن ذلك يأتي بهدف التغلب على ما اعتبرته “التهديد اليمني بإغلاق الممرات الملاحية".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن الإمارات هي الدولة الأكثر قلقا من "دخول اليمن إلى حلقة النار"، إضافة إلى التخوف في الأردن من احتمال توسع الصراع مع دخول قوات مسلحة يمنية دعما لقطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن مساعٍ لإعادة إشعال الجبهة اليمنية الداخلية إماراتية الإنتماء. وجاء الحديث عن طريق وسائل الإعلام العبرية التي جرى نفيها من الطرف اليمني تخوفا من ردة فعل شعبية تُبطل شرعية "حكمهم".

ونقل روي قيس، مراسل قناة كان 11 الإسرائيلية، عن مصدر مقرب من زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي قوله إن إسرائيل ستكسب نفسها شريكا في القتال ضد حركة المقاومة أنصار الله إذا اعترفت بالتطلعات الانفصالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال قيس: "أخبرنا مصدر مقرب من الزبيدي هنا في نشرة الأخبار المسائية أن المجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن يريد محاربة الإرهاب الحوثي، والحصول على دعم دولي، وكذلك الاهتمام بـ [الدعم من] إسرائيل"، دون تحديد المصدر.

وبحسب قيس، أعرب الزبيدي الأسبوع الماضي عن استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي للمشاركة في الجهود الدولية لحماية الشحن الإسرائيلي في البحر الأحمر.

وبالمقابل فقد نفى مصدر وزاري داخل مسؤول في وزارة الدفاع في حكومة المجلس الرئاسي اليمني المعين سعودياً، أنباء مشاركة الحكومة في تحالف دولي جديد لـ"حماية خطوط الملاحة".

ويطول الحديث عن التعاون الإماراتي الإسرائيلي، وكان آخرها ما كشفته تقارير خلال الأيام القليلة الماضية بأن بعثة الهلال الاحمر الإماراتي؛ ماهي الا مجموعة ضباط إماراتيين دخلوا القطاع بعد التنسيق والسماح لهم من من قبل أبو ظبي وعواصم عربية أخري  للقيام بعملية تجسس لصالح الكيان الصهيوني.

وفي سياق المساهمة الإماراتية في تمويل المجال لعسكري الاسرائيلي، كشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية عن المكاسب المالية غير المتوقعة التي خلقها التطبيع لصناعة الأسلحة في دولة الاحتلال: في عام 2022 وحده، وجدت 24 بالمائة (ما يعادل 3 مليارات دولار) من الصادرات العسكرية الإسرائيلية طريقها إلى الدول العربية التي أقامت علاقات رسمية مع "إسرائيل".

ويمثل هذا زيادة ملحوظة من 16.5 في المائة في العام السابق. وفي عام 2021، استحوذت البحرين والإمارات وحدهما على 7.5 بالمئة (853 مليون دولار) من صادرات الأسلحة الإسرائيلية.

في عام 2022، بعد عامين من اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، شهدت صناعة الدفاع الإسرائيلية طفرة غير مسبوقة في الصادرات بلغ مجموعها 12.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. قيام إسرائيل قبل 75 عاما.

وكانت صادرات الطائرات بدون طيار في المقدمة، حيث شكلت 25% من هذا الإجمالي المذهل، وهي قفزة كبيرة من 9% في عام 2021. وتبعتها الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي عن كثب، حيث شكلت 19% من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية، في حين ساهمت أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية بـ 13%.

وهذا يوضح الدور الهام الذي تلعبه هذه الدول العربية كمساهمين رئيسيين في المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي واقتصادها.