أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي الغفيص، اليوم الاثنين، قراراً يحظر على المنشآت المسجلة في البلاد فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي، لأي سبب كان؛ وتوعد بإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، جاء القرار "مبنياً على أحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ المعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ، وخاصة المادة الثالثة من نظام العمل القاضية بأن العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام".

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن القرار الوزاري نص على حظر فصل العاملين السعوديين من المنشآت (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) — في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي ــ بشكل جماعي لأي سبب كان، دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن 60 يوماً قبل موعد سريان قرار الفصل.

وأشار إلى أنه يقصد بالفصل الجماعي، إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين ــ دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل ــ بنسبة تزيد في مجموعها عن 1 بالمئة من العاملين لدى المنشأة، أو ما مجموعه عشرة عاملين — أيهما أكثر — خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل.

وأكد على ضرورة إيجاد حلول بديلة للفصل الجماعي، من خلال إحلال السعوديين محل العاملين غير السعوديين الذين يشغلون وظائف مشابهة أو لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن وظائف العاملين السعوديين المزمع فصلهم؛ أو إيجاد وظائف بديلة لهم داخل المنشأة أو خارجها في المنشآت الأخرى المملوكة لصاحب العمل.

وتتضمن خطة المملكة العربية السعودية الاقتصادية والتنموية للأجيال القادمة "رؤية 2030"، إشارات إلى ضرورة "سعودة الوظائف" (إيجاد بديل سعودي للموظف الأجنبي بالوظائف الحكومية وفي المنشآت الخاصة العاملة في الدولة".