ضخّ النظام السعودي الأدرينالين في زواريب ما يسمى "القضاء"، ووزارة الموت (الداخلية) على السواء. فعادت قرارات الإعدام تظهر من جديد لتدشّن العام 2024 من شهره الثاني.

لا يُغيّب الاهتمام بالشأن الترفيهي- التغييري للبلاد، ولا مشاريع التطبيع وهندسة العلاقات في الإقليم، القطيف والأحساء عن عين النظام السعودي وسهامه وأدوات قتله. إذ صدرت في الآونة الأخيرة، مجموعة من القرارات واتُخذت بعض الإجراءات التي تشي بحملة قتل جديدة سيقدم عليها آل سعود.

فقد أصدرت "المحكمة الجزائية المتخصصة" بحق كل من حسن سلمان القباط ومحمد مكي شملان من أهالي القطيف حكما ابتدائيا بالإعدام. معتقلي الرأي الوارد ذكرهما آنفا، جرى اعتقالهما تعسفيا خلال حملة النظام على أبناء القطيف عام 2017.

يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أقدمت القوات الأمنية على اعتقال الشاب حسن سلمان القبّاط، شقيق المعتقل مهدي القباط، أثناء خروجه من العمل واقتادته الى سجن المباحث في الدمام، فيما داهمت فرقة من قوات المهمات الخاصة مدججة بالسلاح وترافقها عناصر من الشرطة النسائية، منزل عائلة القبّاط، في بلدة الشريعة في القطيف, وأتلفت الأثاث والأجهزة وعبثت بممتلكات الأسرة مخلفة وراءها مشهد من الفوضى والعبث والتخريب.

أما المعتقل محمد مكي شملان، من منطقة الشويكة في القطيف، اعتقل في الأول من يناير/ كانون الثاني 2017،  عندما كان جالساً في حي الشويكة حينها حاصرته مركبة تابعه للسلطات السعودية من نوع لاند كروزر سريه خرج من فيها بأسلحتهم واعتقلوه بطريقة همجية.

إلى جانب ذلك، وردت معلومات تؤكد وفاة الشاب علي أحمد عاشور من بلدة الأوجام في القطيف بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة أمنية أثناء قيادته دراجته النارية.

وأفادت المصادر أن عائلته تتعرض لضغوط من إمارة المنطقة الشرقية للتنازل، حيث عمدت الشرطة لمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الحادث.

يذكر أن النظام السعودي نفذ حكم الإعدام بحق المعتقل عون أبو عبدالله بدعوى إقدامه على “ارتكاب أفعال إرهابية بالانضمام إلى خلية إرهابية تسعى إلى الإخلال بأمن المملكة وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة واستهداف رجال الأمن بقصد قتلهم واشتراكه في تصنيع المتفجرات وتسليمها إلى المطلوبين أمنيًا بقصد استخدامها في جرائمهم الإرهابية البشعة، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية”، وفقا لما جاء في بيان وزارة الموت.الشهيد الحاج عون أبو عبدالله من أهالي القطيف في العوامية، معتقل منذ 27 يناير/كانون الثاني 2019.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن "السعودية قتلت عون أبو عبدالله في سابع إعدام منذ بداية 2024. لا يمكن الوثوق بإجراءات القضاء ولا تهم النيابة العامة السعودية. تستفرد الدولة بشكل كامل بالمعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب ثم يقتلون وقد تحتجز جثامينهم، مع تهديد الأسر التي تطالب بجثامين أبنائها. بات عدد المهددين المرصودين في المنظمة ٦٥ بينهم ٩ قاصرين يرتفع الخطر على حياتهم.”

هذا وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد نوّهت في تقريرها السنوي إلى “تصاعد المؤشرات التي تزيد القلق على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في المملكة العربية السعودية، مع بداية 2024”. وقالت أنه “على الرغم من محاولة الحكومة فرض الصمت ومنع الأخبار من الداخل، وصلت معلومات إلى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تثير مخاوف من إمكانية تنفيذ أحكام بالقتل بحق المحكومين بقضايا سياسية وبينهم قاصرين.” المعلومات، بحسب المنظمة، “أفادت عن وجود تحركات غريبة داخل سجن المباحث العامة في الدمام”. الأخير، الذي يضم معظم المحكومين بالإعدام بتهم ليست من الأشد خطورة والتي تتابع المنظمة قضاياهم.

إضافة إلى ذلك، وردت معلومات عن تصوير أحد القاصرين المهددين بالقتل من قبل إدارة السجن. وأوضح التقرير أن النظام السعودي لا يفصح علانية عن الإجراءات التي يتخذها، إلا أنه وبحسب تتبع المنظمة لقضايا سابقة ولتنفيذ الإعدامات وبينها الإعدامات الجماعية، يخضع المحكومون لسلسلة من الإجراءات قبل أيام أو أسابيع من تننفيذ الحكم. من بين هذه الإجراءات: تصوير بروفايل لوجههم فحوصات طبية تبصيم وتوقيع على أوراق. ويؤكد التقرير على انعدام الشفافية في تعامل النظام السعودي مع ملف الإعدام، ولا يعطي العائلات معلومات بشكل محدث عن القضايا ولا يمكن تتبع المسار القانوني لها. ويضيف أنه “فيما تطالب النيابة العامة منذ سنوات بالإعدام لمعتقلين، صدر حكم بالقتل بتهم تغريد على معتقل خلال شهر واحد، كما صادقت محكمة الاستئناف على أحكام بعد أشهر من صدورها، ومن الصعب تتبع صدور قرارات المحكمة العليا.” في العام 2023، نفذ النظام السعودي 172 إعداما، ذلك على الرغم من الوعود المتجددة التي أطلقها محمد بن سلمان للحد من نطاق عقوبة الإعدام. ومنذ تولي ابن سلمان السلطة عام 2015،  أعدمت “السعودية” ما لا يقل عن 1257 شخصا، بمعدل 140 شخصا سنويا. تضاعف معدل الإعدامات جعل هذه السنوات الثمانية تحت قيادتهما الأكثر دموية في تاريخ المملكة الحديث.