التغيير

فضحت أحكام الإعدام التي أعلن نظام آل سعود تنفيذها منذ بداية العام 2021 حتى آخر شهر يونيو، زيف ادعاءاته بالإصلاحات والتقليل من عقوبة الإعدام.

ورصدت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تنفيذ نظام آل سعود 31 حكم إعدام خلال النصف الأول من العام 2021 لتتجاوز مجمل أحكام الإعدام المنفذة خلال العام 2020.

وفي مقارنة مع العام 2020 فإن أرقام الأحكام المنفذة خلال النصف الأول من العام 2021 تضاعفت.

وكانت هيئة حقوق الإنسان الرسمية قد أصدرت بيانا في يناير 2021 ادعت انخفاض أحكام الإعدام خلال عام 2020.

وقال البيان إن “المملكة قلصت أعداد الإعدامات المنفذة في العام 2020”.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تنفيذ 27 حكم إعدام ما يمثل انخفاض بنسبة 85% عن العام 2019 الذي سجل 184 تنفيذ.

لكن في الواقع، ومع مرور 56أشهر على البيان، تظهر الأرقام أن انخفاض أعداد الإعدامات المنفذة خلال العام 2020، يعود إلى عدة أسباب لا تتعلق بإصلاح الواقع الحقوقي.

فإلى جانب المحاولات الرسمية من المملكة تلميع صورتها السوداوية خلال العام 2020 وخاصة مع مواجهة استحقاقات بينها استضافة قمة مجموعة دول العشرين

لعبت الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 دورا بارزا في انخفاض الأرقام.

إضافة إلى ذلك، كانت الهيئة قد روجت لأمر ملكي صدر في أبريل 2020 يتعلق بوقف أحكام الإعدام بحق القاصرين.

وتلا ذلك عدة بيانات رسمية أكدت حماية القاصرين من الإعدام، إلا أن نظام آل سعود استمر بتهديد حياة العشرات.

وفي 15 يونيو 2021 أعدم النظام مصطفى آل درويش ليؤكد فشل الأمر الملكي واستمرار قتل القاصرين.

وأكدت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الأرقام المسجلة منذ بداية العام 2021 تثير مخاوف من تضاعف عدد الإعدامات المنفذة حتى نهاية العام مقارنة بالعام السابق.

وشددت على أن ذلك يدل بوضوح على انعدام أي ثقة في وعود وتصريحات نظام آل سعود وبالتالي استمرارها تهديد القاصرين.

وحذرت المنظمة الحقوقية أن حياة العشرات بينهم 4 قاصرين على الأقل هم عبد الله الحويطي، سجاد آل ياسين، جلال اللباد، يوسف المناسف في خطر وشيك، وخاصة في ظل انعدام الشفافية في تعامل المملكة مع ملفات الإعدام.

كما حذرت من خطر القتل الذي يتهدد حياة 5 قاصرين هم محمد الفرج ، أحمد الفرج، علي البطي، محمد النمر، علي الفرج بعد طلب النيابة العامة أقصى عقوبة تعزيرية لهم، في ظل الغموض القانوني.