قال كاتب سعودي في رسالة وجهها إلى الملك السعودي الجديد سلمان أمس الثلثاء، عبر صحيفة بولتكو الأميركية، إن كثيرين من السعوديين يعيشون حال من الخوف على مستقبل بلادهم بعد توليه العرش.

وذكر في رسالته الطويلة، “أن الملك سلمان بدأ عهده بتعيين وزير الداخلية محمد بن نايف ولياً لولي العهد، رغم أنه دكتاتور وقمعي، وحول البلاد إلى دولة بولسية مثل  سورية في عهد بشار الأسد، أو العراق في عهد صدام حسين”.

وأشار إلى أن ابن نايف منذ ٢٠١٠ شن حملة قمع واسعة وغير مسبوقة ضد كثير من النشطاء مستفيداً من موقعه في وزارة الداخلية الذي منحه سيطرة كاملة على أجهزة الأمن والمحاكم والسجون، لافتاً إلى إصدار أحكام قاسية ضدهم وصلت إلى السجن ١٥ عاماً، مشيراً في هذا الإطار إلى الدكتور محمد القحطاني، ومحمد البجادي، ووليد أبوالخير.

وأوضح أن ابن نايف بلغ درجة متطرفة من القمع، دفعته إلى اعتقال فتاتين في ديسمبر الماضي، ومن ثم إحالتهما  إلى محكمة الإرهاب بسبب قيادتهما للسيارة.

ودعا  الملك سلمان إلى أن يثبت عدم صحة مخاوف بعض السعوديين منه، وذلك من خلال خطوات أولها عزل محمد بن نايف، مبيناً أن في حال عدم إتخاذ هذه الخطوة فمع مرور الوقت وزيادة القمع سيصاب الشعب بالإحباط ما يفضي إلى ثورة كتلك التي شهدتها مصر وتونس وأسقطت مبارك وبن علي.

وقال إن على الأمير سلمان إطلاق جميع السجناء السياسين “الذين قدرت منظمات حقوقية عددهم بثلاثين ألف معتقل”، وتأسيس برلمان منتخب، والبدء في التحول إلى ملكية دستورية “وهي مطالبة ليست جديدة وانطلقت منذ الستينات من أربعة من أخوتك، الذين تم قمعهم واضطروا إلى الفرار خارج البلاد”.

يذكر أن الصحيفة تحفظت على اسم الكاتب التي تقول إنه مقيم في الرياض “من أجل سلامته الشخصية”، وهذه المرة الثانية خلال أربعة أيام الذي تنشر فيه مقالة في صحيفة غربية لكاتب سعودي ويتم حجب اسمه خشية عليه، إذ نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالة السبت الماضي تناولت ابن نايف، وتم حجب اسم كاتبة سعودية شاركت في كتابتها ” خوفاً على سلامتها، لأنها مقيمة في الرياض”.

ويعطي هذا السلوك غير المسبوق في إخفاء الأسماء، مؤشراً على صحة ما يتداوله نشطاء أن البلاد دخلت عصراً ستكون فيه وزارة الداخلية أشد قمعاً من أي وقت مضى.

كما ان هناك انصار كثر للملكية الدستورية يأتي على رأسهم مجموعات دخلت السجن اثر توقيعها عريضة تطالب فيها ياصلاح الوضع القائم ومن ضمنهم الدكتور الرشودي 80 عاما والاستاذ الحامد وغيرهم من وضعتهم السلطات تحت مسمى محاربة الارهاب