كشفت مصادر سعودية، تفاصيل مثيرة عن كيفية إقدام ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان، على تركيع كبار الأمراء والمسؤولين المتنفذين، بعيداً عما جرى في فندق الريتز كارلتون من تسويات مالية وابتزاز علني.

وقال حساب “العهد الجديد” الشهير في سلسلة تغريدات على موقع “تويتر“، رصدتها “وطن“: “رغم تأثير أحداث الريتز الكبير والذي أسفر عن إقالة أمراء ووزراء من مناصبهم إضافة إلى ابتزازهم مالياً ومصادرة عشرات المليارات منهم، إلا أن ابن سلمان استخدم أداة ضغط أخرى ضد كثير من الشخصيات الفاعلة سياسياً وعسكرياً في البلاد، سواء ممن يُصنفون أعداء ومنافسين أو حتى من الأصدقاء”.

وأضاف: “شكّل ابن سلمان منذ بداية تسلمه للسلطة لجنة ضمّت مجموعة من المحققين الماهرين والقضاة الكفوئين، لدراسة الملفات المالية لجميع الأمراء وكبار المسؤولين وتجار الواجهة، من أجل اكتشاف المخالفات القانونية والثغرات التي استخدموها في بناء ثرواتهم وحصلوا عليها عبر مناصبهم”.

وبحسب المصدر نفسه، عملت هذه اللجنة على إعداد ملفات فساد ضد الشخصيات الفاعلة، أما من لم يكن لديه قضية أو أنّ سجله المالي نظيف ولم يقم بأي مخالفة أو جنحة سابقاً، فتمّ تلفيق تهمة له، ثم جمعت هذه الملفات وأصدر القضاة أحكاماً مشددة فيها، وأصبحت أداة ضغط جاهزة.

وتابع “العهد الجديد“: “تم استدعاء هؤلاء الأمراء والمسؤولين جميعاً، واحداً تلو الآخر، وأخبروهم بفسادهم وفتحوا لهم ملفاتهم، (صناديقهم السوداء)، وقالوا لهم: لقد صدر ضدكم الحكم الفلاني، ولكن سمو الأمير أمر بإيقاف تنفيذ الحكم في الوقت الحالي”.

واستكمل: “ثم قالوا لهم: أي أحد يفكر مجرد تفكير أن يخرج على سياسات سمو ولي العهد، أو أن يعترض على أي إجراء، أو يقوم بأي شكل من أشكال التحريض أو التأليب، فسيتم تفعيل ملف فساده فوراً وسيتم تنفيذ حكم السجن ضده”.

وختم “العهد الجديد” سلسلة تغريداته قائلاً: “من الأمثلة على ما ذكرت، الأمير متعب بن عبدالله، إذ حكم عليه بالسجن ٥ سنوات مع وقف التنفيذ، تحت قضية فساد تورط بها إبان عمله وزيراً للحرس الوطني”.

ومحمد بن سلمان متهم بارتكاب ممارسات قمع لتعزيز نفوذه ما قاده لتولي حكم المملكة بشكل فعلي رغم أنه ولي للعهد وأن والده الملك سلمان بن عبد العزيز لا يزال على قيد الحياة.

وصعد محمد بن سلمان في ظروف شبه غامضة، بعد أن تولى والده العرش عام 2015، ثم قام بتهميش كبار أعضاء العائلة المالكة بعد الإطاحة بابن عمه الأكبر سناً، محمد بن نايف، كولي للعهد في انقلاب داخل القصر عام 2017، ثم اعتقاله لاحقاً في مارس 2020، وعزز سيطرته على أجهزة الأمن والاستخبارات السعودية.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، اعتقل العديد من أفراد العائلة المالكة وغيرهم من السعوديين البارزين، واحتجزهم لأشهر في فندق ريتز كارلتون بالرياض في “حملة لمكافحة الفساد”.

ورغم أنه يتم إظهار أن محمد بن سلمان يحظى بشعبية بين الشباب السعودي ولديه أنصار بين من أفراد العائلة المالكة، فإن بعض أفراد الأسرة الحاكمة مستاؤون من قبضته على السلطة وشكّكوا في قيادته.

وسبق أن كشفت معلومات عن حالة من الغضب التي تسود داخل الأسرة المالكة في السعودية، بسبب السياسات التي يتبعها ولي العهد والحاكم الفعلي المملكة الأمير محمد بن سلمان.

وقال حساب “رجل دولة” الشهير على موقع تويتر، في تغريدة رصدتها “وطن“: “حدثني أحد الأمراء الشباب أن والده وأعمامه ليسوا راضين عن سياسات بن سلمان، وأنهم نادمين على الاستهانة به وعدم التصدي له منذ البداية. قلت له أن التغيير ما يزال ممكناً بشرط أن يكون العمل متقناً ومنظماً”.

تتسق هذه المعلومات مع ما تمّ الكشف عنه قبل أسابيع، بشأن خطوات يتمّ تنفيذُها بصمت منذ أشهر لتشكيل جبهة موحدة ضد ولي العهد من أمراء آل سعود.

فقالت مصادر إنّ كبار الأمراء المهمشين في آل سعود يتوحّدون على أن استمرار الصمت على سياسات محمد بن سلمان سيعني تهميشاً كبيراً لهم، وإضعافاً أكبر للعائلة الحاكمة.

وأضافت أنّ مجالس أمراء آل سعود ترى أنه إذا استمرّ الحال على هذا المنوال الذي يسير فيه محمد بن سلمان، فإنّ مصير العائلة المالكة هو الزوال.

وبدأت الخلافات الداخلية داخل العائلة المالكة في الخروج للعلن، وسط حديث عن هروب أمراء وأميرات للخارج بأموالهم، وتكوين جبهة ضد ولي العهد.

وتسبّبت إجراءات محمد بن سلمان في التعامل مع ملفات خاصة بالعائلة الملكية في السعودية، بمشكلات قد تؤدي لانهيار العائلة المالكة، وانهيار نظام الحكم الملكي في المملكة، لو بقي الحال على ما هو عليه، وفق تلك المصادر.