أدان لقاء المعارضة في الجزيرة العربية إعدام النظام السعودي الشاب المعتقل حيدر ناصر جاسب آل تحيفة، بعد محاكمات جائرة افتقرت إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة، مع ما رافقتها من تعذيب وسوء معاملة خلال فترة الاعتقال.

وفي بيان صادر عن “لقاء”، أكد فيه أن “تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل حيدر آل تحيفة وما سبقه من إعدامات جماعية ومتفرقة لمعتقلي الرأي، جرت دون وجه حق ودون أي مسوّغ شرعي أو قانوني دستوري أو حتى حكم عرفي.

الأمر الذي يوجب على الدول الغربية الحليفة والداعمة للنظام السعودي أن تخرج من صمتها المريب اتجاه هذه الممارسات الجائرة، وأن تطبق بالأفعال لا بالأقوال مبادئ حقوق الإنسان التي تدعي الدفاع عنها وتعاقب من يجرؤ على انتهاكها.”

ووصف “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية ما ساقه النظام من تهم ضد الشهيد حيدر آل تحيفة بالـ” كيدية” ولا تستند لأيّة أدلة ثابتة، “لاسيما وأنها صدرت في ظل انعدام الشفافية وتهديد العائلات ومنعهم من الحديث عمّا يجري داخل أقبية السجون على أبنائهم وبناتهم، الذي يفرض على المنظمات الحقوقية الدولية تكثيف ضغوطها للحؤول دون إقدام النظام السعودي على ارتكاب موجة إعدام جديدة بحق معتقلي الرأي، لاسيما وأن هناك العشرات من معتقلي الرأي قد صدرت بحقهم أحكام الإعدام وقد يقدم النظام على تنفيذها في أيه لحظة، وفقا لما جاء بالبيان.”

وأضاف “لقاء” المعارضة في باينه، “إن إعدام الشهيد آل تحيفة يؤكد على أن محمد بن سلمان، تمادى في استحواذه على جميع مفاصل السلطة بما فيها السلطة القضائية المتمثلة بالمحكمة الجزائية المتخصصة والتي تم إنشاؤها على أساس النظر في قضايا الإرهاب لكنها في الواقع أداة كرست لقمع وإخماد أي صوت معارض أو حتى صاحب وجهة نظر مخالفة لتوجهات السلطة”.

وأكد بيان “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية على أن دماء الشهيد آل تحيفة ومن سبقه من الشهداء الأبرياء هي في رقابنا ورقاب كل الذين تعنيهم الكرامة والعدالة والحقوق المشروعة، وتابع “إننا في الوقن الذي نتقدم إلى عائلة الشهيد بخالص تعازينا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجبر مصابهم وأن يحتسبوا ذلك لوجه الله.

وأن ينزل على شهيدنا رحمته ولطفه ورضوانه، نعاهدهم بأن هذه الجريمة سوف تكون دافعا للمزيد من النضال ضد الاستبداد السعودي وأن تكون هذه الشهادة نصب اهتمامنا لإيصالها إلى كل العالم حتى يتعرفوا على طبيعة قادة الإجرام الذين يديرون شؤون البلاد في الجزيرة العربية.

يذكر أن إعدام آل تحيفة يعد السابع خلال شهر مارس/آذار الجاري، حيث أعلنت وزارة “الداخلية”، تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل حيدر ناصر آل تحيفة، صباح أول من أمس الثلاثاء.

هذا وتفيد المصادر رفض وزارة الداخلية تسليم جثمان الشهيد إلى ذويه، كما أنها منعت أهله من المعاودة بالسؤال عن الشهيد، مرتكبةً بذلك جريمة إضافية، باعتبار أن الجريمة الأولى هي قتل النفس المُحرمة، والجريمة الثانية تكمن في اخفاء جثمانه.

كما تواصل وزارة الداخلية ضغطها على عائلة الشهيد حيدر آل تحيفة، لمنعهم من إقامة مجلس الفاتحة على روح أبنهم، وحذرت القائمين على المساجد والحسينيات والمواقع الاجتماعية المعنية بالوفيات من الملاحقة الأمنية في حال إقامة المجلس أو الإعلان عنه.

وفي بيانها، ادعت الوزارة أن آل تحيفة، أدين بـ”الانضمام إلى خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم، وإتلاف الممتلكات العامة، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، وإطلاق النار على رجال الأمن وحيازة ورمي قنابل (الملاتوف) على سيارات الجهات الأمنية”.

وزعمت أن آل تحيفة أدين أيضا بـ”حمله السلاح والتجول به بهدف ترويع الآمنين وزعزعة الأمن، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

يذكر أن الشهيد حيدر ناصر آل تحيفة، من سكان القطيف، اعتقل مطلع سبتمبر/ أيلول 2017 من نقطة تفتيش الهدلة وتم ترحيله إلى سجن المباحث على طريق الرياض. آل التحيفة حُكم ابتدائيا في سبتمبر/أيلول 2021 بالقتل تعزيرا من قبل النيابة العامة، إلى أن أيدت محكمة الإسئناف مؤخرا الحكم الصادر.

القرار يأتي بعد محاكمة فاقدة للشرعية، بعد ما يقارب 5 سنوات من الاعتقال التعسفي في سجن المباحث العامة بالدمام. هذا وتؤكد المصادر أن القرار صدر على خلفية تهم غير جسيمة وبعضها يتعلق بالمشاركة في أنشطة سلمية.

كما لفتت المصادر إلى أن بعض التهم الموجهة للتحيفة تعود لفترة الطفولة. وكان آل تحيفة قد تعرَّض طوال فترة اعتقاله لعدة انتهاكات وتعذيب بهدف انتزاع اعترافات.

وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد أكدت في نقريرها السنوي على تزايد معدل تطبيق النظام السعودي لعقوبة الإعدام بشكل كبير، منذ اعتلاء سلمان بن عبد العزيز العرش في 23 يناير/ كانون الثاني 2015، وابنه “ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء” محمد بن سلمان.

وبيّن التقرير أن المعدل السنوي للإعدامات تضاعف تقريبا منذ وصول سلمانونجله إلى سدة الحكم، فخلال الفترة من 2010 إلى 2014، تم تنفيذ 70.8 حالة إعدام في المتوسط سنويًا.

أما خلال الفترة من 2015 إلى 2022، فقد تم تنفيذ 129.5 حالة إعدام في المتوسط سنويًا، أي بزيادة بنسبة 82%. وتمت الإعدامات الست الأكثر دموية في تاريخ “المملكة” تحت قيادة سلمان وابنه ( أعوام 2015 و2016و 2017 و2018 و2019 و2020).