انتقدت جماعات حقوقية لقاء إيمانويل ماكرون ومحمد بن سلمان في السعودية يوم السبت والذي سيكون أول اجتماع علني لزعيم غربي كبير مع ولي العهد منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وعلى مدى ثلاث سنوات منذ مقتل 2018 ، تجنب رؤساء الدول الغربية الاجتماعات المباشرة مع ولي العهد في المملكة.

حتى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ، تجنب التحدث إلى الملك المستقبلي في ما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه محاولة لتجنب إضفاء الشرعية على الحاكم الفعلي.

لكن خطوة ماكرون تشير إلى أن زعيمًا غربيًا رئيسيًا واحدًا على الأقل مستعد لإعادة العلاقات رسميًا مع ولي العهد بشكل مباشر، بعد أقل من عام من نشر وكالات المخابرات الأمريكية تقريرًا يفيد بأنها تعتقد أن الأمير محمد قد وافق على مقتل خاشقجي.

وأغنيس كالامارد، وهي مواطنة فرنسية تشغل منصب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: “مهما كانت المصلحة الاستراتيجية لفرنسا في المملكة العربية السعودية. فلا شيء يمكن أن يبرر شرعنة حاكم يقتل الصحفيين ويهدد النشطاء. ويسجن المدافعات عن حقوق الإنسان. ويذبح المدنيين اليمنيين ويخدع المجتمع الدولي”.وقالت كالامارد إن ماكرون يقلل من قيمته ويقلص حجم بلده عندما يبتعد عن الشراكة مع محمد بن سلمان.

بعد اتهام ماكرون بمحاولة “إعادة تأهيل” الأمير محمد ، دافع مكتبه عن الاجتماع، قائلاً للصحفيين إن السعودية “فاعل رئيسي في المنطقة”. وشدد على أن فرنسا سيكون لها “حوار متطلب” مع المملكة.

وقال الإليزيه إن الاجتماع في جدة لم يكن بأي حال من الأحوال يهدف إلى إعادة ولي العهد “إلى الحظيرة”.

واضاف: كان جزءًا من استراتيجية ماكرون طويلة المدى منذ انتخابه لفرنسا للمساهمة في “الاستقرار” في المنطقة. وأن الدولة تقدم نفسها “كقوة موازنة في تعزيز الحوار” بين دول من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى الخليج.

وصف بروس ريدل ، الزميل البارز في مشروع بروكينغز الاستخباراتي الذي عمل رسميًا كمحلل في وكالة المخابرات المركزية مع التركيز على المملكة العربية السعودية ، الاجتماع بأنه “ختم الموافقة الفرنسي على محمد بن سلمان وحربه في اليمن”.

واضاف: لقد أزيل الآن أي مظهر من مظاهر الرفض الغربي للسلوك السعودي في اليمن.

وقال “إنه تصريح رائع لخيانة فرنسا للشعب اليمني”.

وأشار إلى تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا أظهر أن ما يقرب من 400 ألف طفل معرضون لخطر الموت جوعا وسط الصراع في اليمن. والتي قال ريدل إنها كارثة وضعها الأمير محمد نفسه إلى حد كبير.

تزامنت أخبار اجتماع ماكرون مع محاولة جديدة من جانب إدارة بايدن للتواصل مع المملكة العربية السعودية. حيث سعت لإقناع المملكة بزيادة إنتاج النفط.

في بيان، كشف مجلس الأمن القومي أن ثلاثة مسؤولين أميركيين كبار قد سافروا إلى الإمارات والسعودية وقطر لمناقشة القضايا الاقتصادية والمجالات التي يمكن للولايات المتحدة أن “تشارك فيها للاستثمار في مستقبل الطاقة النظيفة. وإيجاد سبل لمزيد من التعاون لبناء هندسة الطاقة النظيفة في القرن الحادي والعشرين “.

تعتبر شركة النفط السعودية العملاقة ، أرامكو السعودية ، من أكبر المساهمين في العالم في ثاني أكسيد الكربون.

وقال مسؤولون أميركيون إنه ليس من المتوقع أن يجري بايدن محادثة مع الأمير محمد رغم التواصل.

تخضع علاقة إدارة بايدن بالمملكة للتدقيق الدقيق في الكونجرس الأمريكي. حيث أعرب الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء عن رفضهم العميق للمملكة. ودعوا الولايات المتحدة إلى إنهاء جميع مبيعات الأسلحة للسعوديين.

كما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش مبيعات الأسلحة الفرنسية للمنطقة. وقالت إن على ماكرون التحدث علنا ​​ضد انتهاكات حقوق الإنسان خلال زيارته للخليج التي تبدأ يوم الجمعة وتشمل الإمارات والسعودية وقطر.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان: “على ماكرون أن يتصدى لمقتل جمال خاشقجي الفظيع في 2018. إن التزام الصمت بشأن هذه الأمور سيكون بمثابة غض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان “.