دعا المقرر الخاص للامم المتحدة لشؤون حقوق الانسان ومكافحة الارهاب بن ايمرسون خلال زيارة الى السعودية الخميس المملكة الى مراجعة قانون مكافحة الارهاب وإعادة تعريف "الارهاب" في نصوصه.

وقال للصحافيين في الرياض ان التعديلات التي ادخلت على قانون مكافحة الارهاب عام 2014 تقدم "تعريفا فضفاضا وغير مقبول" للجريمة ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.

واوضح "ادين بشدة استخدام قانون مكافحة الارهاب والعقوبات الجزائية في حق افراد يمارسون بطريقة سلمية حقوقهم في حرية التعبير" والمعتقد والتجمع.

ودعا ايمرسون السلطات السعودية الى إنشاء آلية مستقلة لمراجعة قضايا الاشخاص الذين جرى سجنهم على خلفية قضايا حقوقية "وتخفيف العقوبات او العفو عن هؤلاء السجناء وبشكل فوري".

واشار المحامي البريطاني الى انه سلم الحكومة السعودية صباح الخميس لائحة من تسع قضايا تشكل "اولوية"، لافتا الى انه طلب مقابلة موقوفين الا ان السلطات رفضت ذلك. وتشمل اللائحة ملفي المدون رائف بدوي المحكوم بالسجن والجلد بتهمة "الاساءة للاسلام"، والمحامي الناشط في حقوق الانسان وليد ابو الخير.

عقوبة الاعدام

كما عبر الخبير عن القلق ازاء معلومات بشأن "لجوء عناصر الامن الى التعذيب وإساءة المعاملة لانتزاع اعترافات".

وكشف عن تلقيه معلومات عن محاكمات سرية وأخرى بلا محامين وانتهاكات أخرى لأصول المحاكمات في المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب، مؤكدا نفي المسؤولين السعوديين كل تلك المعلومات.

وأوضح المقرر حدوث "عدة انتهاكات لأصول المحاكمات" في إحدى القضايا التي تتضمن اعداما "وربما هناك غيرها"، في المملكة علما انها إحدى الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الاعدام للمدانين بتهم الارهاب.

كما تطرق المقرر الى العدوان السعودي على اليمن منذ اذار/ مارس 2015 والذي ادى الى استشهاد ما يزيد عن 7700 شخص اغلبهم مدنيون، لكن الإحصاءات اليمنية تذكر ارقاما اكثر بكثير من هذا الرقم.

وقال ايمرسون ان على السعودية التحقيق في كل ضربة يشتبه في انها ادت الى مقتل مدنيين و"الاعلان عن حصيلة الضحايا بشكل علني".

كما عبر عن قلقه من "حصول اكثر الجماعات ممارسة للعنف (...) على دعم مالي ولوجستي مرتبط بمصادر داخل السعودية"، ويقصد في ذلك الجماعات الارهابية كداعش وجبهة النصرة والقاعدة وغيرها.