محاكم التفتيش السعودية، تواجه المعتقل محمد هاني القطري، صاحب الـ25 عاما، حكما بالسجن لـ25 سنة دون أي تهمة واقعية أو محددة.

المهندس القطري اعتقل بعد مداهمة منزله في جزيرة تاروت بالقطيف .

وكانت مصارد خاصة للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية أوضحت أن التهمة الموجهة إليه من قبل المدعي العام عبارة عن تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، منذ أيام مظاهرات المنطقة الشرقية التي انطلقت عام 2011 حيث حاول المدعي العام نسبها إليه تعسفيا، من دون تقديم أي دليل ملموس وموثق، علماً أن المعتقل محمد نفى بشكل قاطع أن لديه حساب أصلا في تويتر، وعليه تمت احالته على المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض المعنية بالإرهاب.

في نيسان/ ابريل عام 2021 وعند منتصف الليل قامت قوات الأمن السعودية بمداهمة منزل القطري وبثت الرعب والخوف في نفوس ساكني المنزل من أطفال وكبار وجيرانهم في الحي، وكما جرت العادة كانت عملية الاعتقال من خارج إطار القانون دون أي عذر أو أذن رسمي. القوات المداهمة بحثت مباشرة عن محمد القطري، وقامت قبل ان تنسحب آخذة محمد معها بمصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية.

وتمارس القوات الأمنية السعودية ارهابها بشكل دائم على أهالي المعتقلين وتمنعهم من التصريح بأي معلومة أو الحديث عن مظلومية أبنائهم في المعتقلات أو ذكر معاناتهم والتعذيب الذي يمارس بحقهم، وفي نفس الوقت تجبر بعض معتقلي الرأي ممن أفرج عنهم للظهور في وسائل الإعلام وتصوير السجون على أنها فنادق خمس نجوم حيث لا وجود للظلم أو التعذيب او المعاملة القاسية. تلك هي حقيقة النظام الذي أراد من سلطاته أن تبحث عن ذرائع لتبرير اعتقال المواطنين من المعارضين للنظام أو الموالين له على حد سواء، فهو أمام مصالحه لا يفرق بين موال أو معارض.