قضت محكمة سعوية، بالإعدام على الداعية والأكاديمي "عوض القرني"، بتهمة "معاداة المملكة" عبر تبادل رسائل وتغريدات عبر تطبيقي "واتسآب" و"تويتر".

ووفق صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد اعترف "القرني"، وهو أستاذ قانون بأنه يستخدم حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه (awadalqarni) و"يعبر عن آرائه في كل مناسبة".

كما اعترف بالمشاركة في دردشات "واتسآب"، واستخدم تطبيق "تليجرام".

وأمام ذلك، قضت المحكمة بإعدامه، متهمة "القرني" بـ"معاداة السعودية"، ومدح جماعة الإخوان المسلمين.

وخلال السنوات الماضية، تم تصوير "القرني" في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها السعودية على أنه "داعية خطير"، لكن النقاد يقولون إن "القرني" مفكر مهم ومحترم، وله متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، يفوق المليونين.

وسبق أن نشر "ناصر" نجل "القرني"، بعضا من أوراق القضية، تظهر أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أشكال الاتصال داخل المملكة "تم تجريمه" منذ بداية حكم ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، الذي يسيطر على مقاليد السلطة في المملكة.

وزادت الحكومة السعودية والمستثمرون الذين تسيطر عليهم الدولة مؤخرًا حصصهم المالية في منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية بما في ذلك "تويتر" و"فيسبوك"، وكذلك شركات الترفيه مثل "ديزني".

يقول محامي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "ريبريف" لحقوق الإنسان "جيد بسيوني"، إن قضية "القرني" تتناسب مع اتجاه لاحظته منظمته، وهو أن العلماء والأكاديميين يواجهون عقوبة الإعدام، بسبب تغريداتهم والتعبير عن آرائهم.

وتعجب من أن "يطالب المدعي العام بتوجيه من بن سلمان إلى قتل الناس بسبب تعليقاتهم وتغريداتهم ومحادثاتهم"، ويضيف: "إنهم ليسوا خطرين ولا يطالبون بإسقاط النظام".

ولم ترد الحكومة السعودية على طلبات التعليق.

ومنذ توليه السلطة في صيف عام 2017، أشرف "بن سلمان"، على حملة واسعة النطاق ضد معارضيه.

كان اعتقال "القرني" (65 عاما)، في سبتمبر/أيلول 2017 بمثابة البداية، حيث اعتقلت السلطات حينها عشرات العلماء المستقلين والأكاديميين والناشطين.

وتوجه السلطات السعودية اتهامات للمعتقلين، تشمل "الخروج على ولي الأمر، والتعدي على دول صديقة، والتخابر مع جهات خارجية، والسعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة، وتمويل جهات إرهابية خارج المملكة، والانتماء للإخوان المسلمين"، وهو ما ينفيه الموقوفون.