التغيير

قبيل إعلان نظام آل سعود السماح للمرأة منتصف 2018 بقيادة المركبة، شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة لنشطاء حقوقيين وناشطات.

لطالما طالب هؤلاء تكرارا ومرارا بحق المرأة في المملكة، وأبرزها قيادة المركبة والسماح بالسفر دون إذن الوالي، وغيرهما من الحقوق.

حاول محمد بن سلمان، إبراز ذاته، دوليا بأنه مصلح اجتماعا وقاد العديد من التغيرات الاجتماعية والدينية في المملكة، لكن سجون المملكة تكذب ذلك.

فاعتقلت قوات بن سلمان منتصف مايو/أيار 2018، 11 مدافعة ومدافع بارزين عن حقوق المرأة.

أطلقت لاحقا سراح عائشة المانع، حصة الشيخ، مديحة العجروش، ولاء آل شبر، ممن لم تُذكر أسماؤهن في البيان الحكومي الذي اتهم المحتجزين بـ”الخيانة”.

لم يُكشف عن شروط إطلاق سراحهن، لكنها أبقت لعدة سنوات في سجونها، لجين الهذلول، إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، محمد الربيع، إبراهيم المديميغ، سمر بدوي، نسيمة السادة.

في 27 يونيو الحالي، أفرج نظام آل سعود ، عن سمر بدوي ونسيمة السادة كآخر معتقلتين من حملة مايو 2018.

وبالإفراج عن سمر ونسيمة، يبقى الناشط الحقوقي محمد الربيعة هو المعتقل الوحيد المتبقي من اعتقالات النشطاء التي بدأت في ذاك الشهر.

وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في 21 إبريل الماضي على الناشط الربيعة بالسجن لمدة 6 سنوات.

وأفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان بأن المحكمة الجزائية وجهت للناشط الحقوقي تهم تتعلق بنشاطه السلمي.

ونوهت المنظمة إلى أن الحكم أولي ويمكن استئنافه في غضون 30 يومًا، داعية في الوقت ذاته، نظام آل سعود إلى الإفراج الفوري عنه دون قيد أبو شرط.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إن الناشط الربيعة تعرض للتعذيب الوحشي أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق رأسًا على عقب.

وأفادت مصادر موثوقة للقسط أنه بعد اعتقاله تعرض الربيعة للتعذيب الوحشي لعدة أشهر وهو رهن الاعتقال.

الربيعة، الذي يعاني من انزلاق غضروفي، تعرض للضرب بالعصي والجلد والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق.

واحتُجز في خزانة ملابس صغيرة لعدة أيام غير قادرٍ على الجلوس أو النوم، وعلق رأسًا على عقب، وضرب وركل ولكم حتى أغمي عليه.

كما واجه التجويع إذ قدمت له صواني طعام فارغة، واقتصر غذاؤه لمدة سنة على الوجبات الخفيفة التي سمح له بتناولها في غرفة الزيارة عندما تمكنت عائلته أخيرًا من زيارته مرة واحدة في الشهر.

وقالت القسط: إن هذه السلسلة من الانتهاكات بحق الربيعة تظهر مدى وحشية وقسوة السلطات في المملكة.

وأضافت: أنه على الرغم من وعودها بالإصلاح، فإن مثل هذه الحالات هي اختبار حقيقي لنوايا السلطات وإذا كان لديها أي تفكير جاد بالإصلاح، فيجب عليها إطلاق سراحه على الفور.

ودعت منظمة القسط  نظام آل سعود بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد محمد الربيعة والإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط.

والإفراج عن بقية معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، يجب أن تسمح بإجراء تحقيق سريع وفعال ونزيه في مزاعم التعذيب.