كشفت أوساط سعودية معارضة عن مخطط خطير للاستيلاء على قرابة سدس أراضي السعودية بمؤامرة يشرف عليها ولي العهد محمد بن سلمان وكبار المسئولين في الديوان الملكي.

وذكرت المصادر أن الخطة الجديدة تعتمد على المحميات الطبيعية وهي مناطق جغرافية تحتوي على نباتات أو حيوانات مهددة بالانقراض أو حفريات من عصور جيولوجية سابقة تستدعي حمايتها.

وتستأثر هذه المناطق غالبًا باهتمامات الحكومات لما تملكه من إرث طبيعي وتاريخي، ويتمّ تحويلها لـ “محميات” ضمن قوانين وأنظمة خاصة للحفاظ عليها.

وقد اهتمت المملكة بأمر المحميات منذ عقود، إذ يعود تاريخ إنشاء أولها (محمية حرة الحرة) لعام 1987 تبعتها أخريات، قبل قيام خبراء من الاتحاد العالمي لصون الطبيعة والمركز الوطني لحماية الحياة الفطرية عام 1991 بإعداد دراسة شاملة للمحافظة على الحياة الفطرية في المملكة تم اعتمادها ليومنا.

وفي حزيران/يونيو 2018 أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بإنشاء “مجلس المحميات الملكية” للمحافظة على البيئة والحياة الطبيعية في المملكة.

من أبرز ما جاء في الأمر الملكي:

– ربط مجلس المحميات مباشرة بالديوان الملكي، وتعيين ولي العهد لرئاستها مع تغيير اسمها من “محميات وطنية” لـ “محميات ملكية”.

والقرار حوّل المحميات الطبيعية الموجودة سابقًا لـ “محميات ملكية” ودمج بعضها وأضاف مساحات أخرى لها.

نتج عن ذلك 6 محميات ملكية جديدة هي محمية كل من: الإمام عبدالعزيز بن محمد، والإمام سعود بن عبدالعزيز، والإمام تركي بن عبدالله، والملك عبدالعزيز، والملك سلمان، ومحمد بن سلمان.

ويبرز أن خمسة من “المحميات الملكية” الستة كانت موجودة سابقًا مع إضافة مناطق جديدة لها، أما محمية محمد بن سلمان فتم إنشاؤها بالكامل وتتميّز بموقعها الاستراتيجي المميز بين مشروعي نيوم والبحر الأحمر فضلًا عن قربها من محافظة العلا ومدائن صالح لتكون ضمن الرقعة الجديدة لولي العهد!.

ودلالات تحويل المحميات الطبيعية لـ “محميات ملكية” هي أنها ستخضع لنظام حماية خاصة من التلوث أو الصيد ممكن أن تكون عائداتها لأفراد أو قبائل.

أما المحميات الملكية فأصبحت محميات عامة تابعة للدولة تتصرف فيها وفق ما يحدّده مجلس إدارتها.

وما يؤكد أن “المحميات الملكية” أصبحت أشبه بأملاك تابعة للدولة ما ذكره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن توسيع رقعة المحميات الملكية من 4% في 2016 لأكثر من 14% لتقارب سدس مساحة المملكة.

وبحجة الحفاظ على “النبات والحيوان” تم “تهجير الإنسان”، فمحمية محمد بن سلمان مثلًا شهدت سابقًا تهجير قرى متاخمة لها ومن أشهرها الحويطات وشرما والخريبة كما شهدت قتل الشهيد عبد الرحيم الحويطي واعتقال عدد من أفراد عائلته والحكم عليهم بين سجن وإعدام.

ومن دلائل إنشاء “مجلس المحميات الملكية” نسب جهود الحفاظ على المحميات الطبيعية للملك سلمان وولي العهد ونسف جهود الملوك السابقين الذين أسّسوا المحميات وأنشؤوها وحافظوا عليها بدون نسبها لأنفسهم أو سلب حقوق الشعب وأراضيه كما فعلت القيادة الحالية.

الغريب أن الحكومة تُعلن عن مشاريع لتطوير المحميات التي يُفتَرض أن تبقى طبيعية بعيدة عن تدخلات البشر لأن هذا هو سر تفرّدها وتميّزها.

وهذا ما يؤكد أن أحد أهداف تحويل الملكيات الطبيعية لـ “محميات ملكية” استقطاع المزيد من أراضي المملكة وتوظيفها لخدمة مشاريع وليّ العهد!

تضاعفت مساحات المحميات الطبيعية في عهد محمد بن سلمان 4 مرات تقريبًا خلال 7 سنوات وباتت تحتل سدس مساحة المملكة تقريبًا وأصبحت تابعة بالكامل للديوان الملكي ومرتبطة بمجلس ملكي أعضاؤه أمراء ويرتبط بولي العهد مباشرة في سيناريو أشبه باستقطاع أراضي البلد وتحويله لأملاك خاصة.

وفي ظل استفراد ولي العهد بالقرارات السيادية في البلد وتفرّده برئاسة أكثر من 35 منصبًا وعدم وجود مساءلة أو مراقبة أو محاسبة فإنه من غير المستغرب قضم أراضي “المحميات الملكية” وتحويلها للقمة سائغة تبتلعها أطماع الأسرة الحاكمة وولي العهد تحديدًا.