أكد تقرير ماليندي ان المملكة العربية السعودية تراجع احتياطها النقدي بنحو مئة مليار دولار خلال 11 شهرا كما أغلقت عشرات الشركات ابوابها في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية. على نفسها تكون قد جنت السعودية.. المتورطةُ في انخفاض أسعار النفط.. بنسبة خمسين بالمائة في العامين الماضيين.. عن ما كانت عليه في الأعوام السابقة.. باستهدافها لكل من إيران وروسيا.. كما يرى المراقبون للسياسة النفطية..

المؤشراتُ الماليةُ الحاليةُ بأرقامٍ رسمية.. تؤكدُ أن سياسةَ الحروب المنتهجةِ سعوديا.. بشقيها العسكري والاقتصادي العدائي.. قد ارتدت على الإيرادات السعودية ذاتها.. مخلفة عجزا ضخما في ميزانيات الدولة..

موازنة العام الحالي بلغ العجز فيها.. سبعة وثمانين مليار دولار بعد عجز آخر.. بلغ ثمانية وتسعين مليار دولار.. في ميزانية العام الماضي.. إذ تعاني السعودية حاليا من تراجع حاد في إيراداتها المالية..

مؤسسةُ النقد العربي السعودي.. التي تعد بمثابة البنك المركزي.. تقولُ في آخر إحصائيات نشرتها.. إن الاحتياطات الأجنبية السعودية أيضا.. قد تراجعت في شهر يونيو/حزيران الماضي.. بنسبةِ ستة عشر بالمائة على أساسٍ سنوي..

ووفقا للأرقامِ المعلنةِ في الإحصائيات.. يكون الاحتياطيُ الأجنبيُ للسعودية.. قد هبط بأكثرَ من مائةِ مليارِ دولار.. إلى خمسمائةٍ وسبعينَ مليارَ دولار.. بعد أن كان يتجاوزُ الستمائةٍ وخمسةٍ وسبعين.. في يونيو/حزيران من العامِ الماضي..

وإلى جانبِ هذا الهبوطِ المدوي في الإحتياط.. شهدت الودائعُ البنكيةُ في السعودية.. تراجعا خلال يونيو/حزيران الماضي.. إلى ما يقارب الأربعمائةٍ وخمسةٍ وعشرين مليار دولار.. بنسبة هبوط تقدر بثلاثة بالمائة.. مقارنة مع ما يقارب الأربعمائة وأربعين مليار.. في نفس الفترة من العام الماضي..

وبنفس تلك النسبةِ المئوية تقريبا.. تراجعت تحويلاتُ الأجانب.. خلال النصف الأول من العام الجاري.. إلى واحد وعشرين فاصلة اثنين مليار دولار.. بعد أن كانت تقارب الاثنين والعشرين.. في نفس الفترة من العام الماضي..

العمالةُ الأجنبيةُ وحتى السعودية.. باتت هي الأخرى ضحيةَ سياساتِ الرياض.. في ظل شبحِ تسريحِ الألوفِ منهم.. وإغلاقِ مئاتِ الشركاتِ لاسيما شركات المقاولات.. وعلى رأسها مجموعة بن لادن للمقاولات..

أزمةٌ تجلت أكثرَ في اضطراباتٍ.. شهدتها السعوديةُ لعدمِ دفع الرواتب.. لعدة أشهرٍ في تلك الشركةِ وغيرها.. وتحولت بعض الاحتجاجات من العمال.. على ذاك التأخر في الرواتب.. إلى أعمال عنف وقطع للطرقات..

وفي ظل تلك الأزمة المستمرة.. تتوقع تقارير طرد عشرات الآلاف.. من العمال والموظفين السعوديين.. بعد أن تم تسريحُ مئات الآلاف من العمال.. سبعون ألفا منهم كانوا عمالا.. في مجموعة بن لادن للمقاولات وحدها..