ذكرت مصادر خاصة بأن الناشطة "نعيمة عبدالله المطرود" تعرضت للتعذيب اللفظي والجسدي في بداية اعتقالها 13 أبريل 2016، وكان التحقيق في الغالب لفظي.

وبحسب المصادر الخاصة: فأن من قام بالتحقيق معها هم "رجال"، ولم تحضر أي امرأة في التحقيقات، وهذا مخالف لأنظمة المملكة السعودية.

وتم السماح لإخوانها وأخواتها بالزيارة بعد اعتقالها بنصف شهر نهاية شهر رجب1437هـ، من العام الماضي، وأشارت المصادر إلى وضعها الصحي متدهور، حيث  تعاني من مرض الأنيميا وقد سبب لها ضعف في النظر.

وذكرت المصادر بأن اعتقالها الأخير كان في 13أبريل 2016م الموافق ل 6 رجب  ،1437 بعد اتصال لأخيها بإحضارها لاستجواب "عادي" حسب قولهم  ثم تم من خلاله اعتقالها إلى الآن.

وفي حديث خاص قال الناشط الحقوقي والمحامي "طه الحاجي"، بأنه من  الواضح انتهاك معايير المحاكمة العادلة في قضية الناشطة "نعيمة المطرود"، و بدأت قبل بداية  المحاكمة.

 وشدد الحاجي على أن الاتهامات التي نشرتها الصحف السعودية  كلها لا ترتقي لأن تكون اتهامات أصلا حتى يتم اعتقالها بهذه الطريقة الفجة، مُستنكرا: اعتقال سيدة بسبب مُشاركتها في مظاهرات وتنظيم مسيرات.

وأكد الحاجي أن التجمع والمسيرات كلها تصب في إطار الحقوق، وإن  المجتمع الدولي يعتبر هذا حقوق وليس جرائم،  واستدرك بقول: لكن في السعودية تعتبرها جرائم بل تستدعي خطورة هذه الجرائم من وجهة السلطات السعودية اعتقال سيدات بهذه الطريقة.

مؤكدا بأن كل الاتهامات لا يوجد بها شيء يرتقي إلى مستوى الجريمة، وأن التجمعات والتظاهرات تعتبر حقا طبيعيا، وكذلك التغريدات والنشر والكتابة تعتبر ضمن حرية الرأي والتعبير.

واستنكر الحاجي الزهو والفرح في روح التقارير التي نُشرت في الصحف السعودية على أنها إنجاز كبير، وأبدى أسفه بقول: هذه الصحف لم تلتف إلى أنه يمثل "عار"، حيث تُعتقل سيدة سنة كاملة في السجن دون محاكمة أو الإفراج بسبب حقوق طبيعية في كل دول العالم، أو بسبب ممارسة حرية التعبير عن الرأي.

مُضيفا: سنة كاملة دون أن تلتقي بمحامي دون أن يعلم أحد ماذا جرى عليها ومعها في التحقيقات ولم يحضر معها أي محامي، ومع هذا يتحدثون عن هذه المحاكمة بصور إيجابية، مُتسائلا: عن الإنصاف في الصحف والإعلام الرسمي. 

مؤكدا بأن قضيتها لا تستدعي الاعتقال، و لا توجد خطورة من وجودها خارج السجن، ولا يوجد تهديد في ذلك.

ووصف  المحاكمة منذ الجلسة الأولى، حيث تم أخذها من الدمام إلى الرياض، دون علم أهلها أو أي أحد من ذويها ولا محامي، وهي سيدة تُعاني من مشاكل صحية، وتؤخذ بواسطة هذه العساكر وتنقل من مركز إلى مركز، وتحضر لوحدها في المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، ثم تُنشر في الإعلام قبل أن يُبلغ أهلها، بـ "التجاوزات سيئة جدا و المقيتة جدا".

وطالب الحاجي بالإفراج الفوري عنها دون أي شرط، و دون اللجوء إلى محكمة أصلا، مُضيفا : وإن كان إلى المحكمة رأي فيجب مُحاكمة مُعتقليها.

وكانت المعتقلة المطرود اعتقلت أول مرة في 23فبراير 2016م، 14 جمادى الأول 1437هـ، بعد خروجها من عملها في طريقها إلى سيهات من نقطة تفتيش بين الدمام وسيهات، لمدة يومين ثم تم الإفراج عنها، وفي 13أبريل 2016م الموافق ل 6 رجب 1437،  اعتقلت مرة أخرى بعد اتصال لأخيها بإحضارها للاستجواب، وتم اعتقالها إلى الآن.