دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير في الذكرى السنوية الثامنة لاعتقاله.

وذكر المركز في بيان له تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، أن المحامي أبو الخير يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً في انتهاكٍ لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وشارك محامي حقوق الإنسان في أنشطة حقوق الإنسان لمركز الخليج لحقوق الإنسان في مرحلة مبكرة، حيث إن إسهاماته لمجتمع حقوق الإنسان ُتفتقد بشدة.

وأبو الخير محام ٍ بارز في مجال حقوق الإنسان أسس مرصد حقوق الإنسان في المملكة السعودية، وهي منظمة غير حكومية كان مديراً لها.

وقد حصل على عدة جوائز في مجال حقوق الإنسان، منها جائزة أولوف بالمه عام 2012، وجائزة رايت لايفليهود عام 2018، وجائزة نقابة المحامين الأمريكية لحقوق الإنسان سنة 2019.

بتاريخ 15 أبريل/نيسان 2014 تم سجنه بتهم ٍ ملفقة بعد محاكمة جائرة لم تتبع المعايير الدولية للإجراءات القانونية.

وفي تاريخ 06 يوليو/تموز 2014 أيدت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم الصادر ضده والمتضمن السجن لمدة 15 سنة وحظر السفر لمدة متساوية بعد إطلاق سراحه، وغرامة قدرها 200،000 ريال سعودي بتهم ٍ تتعلق بأنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان.

في 6 فبراير/شباط 2020، أنهى أبو الخير إضرابه عن الطعام بعد أن نقلته السلطات من الحبس الانفرادي في زنزانة شديدة الحراسة إلى زنزانته السابقة بسجن ذهبان في جدة.

بدأ إضرابه عن الطعام في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 احتجاجاً على حبسه انفرادياً ومنعه من اقتناء أي كتب. تم نقله إلى المستشفى في 09 يناير/كانون الثاني 2020 بعد أن تدهورت صحته بشكل كبير.

وأعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع المحامي الحقوقي البارز وليد أبو الخير ويدعو السلطات السعودية إلى إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط، وإلغاء عقوبته.

وأكد المركز أن على السلطات السعودية إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من معتقلي الرأي، وتوفير الحماية المطلوبة لجميع المواطنين العاملين في مجال حقوق الإنسان، مع احترام الحريات العامة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، دون استثناء.