التغيير

تداول عدد من مستخدمي موقع تويتر في المملكة ، مقطع فيديو لمرأة معنفة لا يظهر فيه سوى صوت صراخ.

وربما استنجاد من امرأة في مدينة شرورة، الواقعة جنوبي البلاد، ما دفع لظهور مطالبات كثيرة بإنقاذها وتخليصها.

وتداول مستخدمو تويتر مقطع الفيديو، الذي صوره جيران الضحية، ونشروا تعليقاتهم بشأنه، بكثافة.

ما جعل هاشتاغ #معنفة_شرورة_حي_الفيصلية يظهر بين أكثر المواضيع تداولا في المملكة.

ووفقا لهذه المغردة، فإن الجيران سمعوا صراخ السيدة “واتصلوا بمركز الحماية لإنقاذها”.

واعتبرت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن العنف ضد المرأة في المملكة يعد دواء بلا دواء فعلي في الحياة العامة أو الخاصة بفعل انتهاكات نظام آل سعود.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في المملكة والعنف الذي تعانين منه على الصعيد العام والخاص، يتصاعد في ظل اضطهاد مستمر للمرأة في سجون المملكة ، تقوده الأجهزة الرسمية، كرئاسة أمن الدولة والنيابة العامة والقضاء.

فعلى الرغم من انعدام الشفافية في التعاطي مع أرقام النساء المعنفات، فإن المعطيات تشير إلى أن العنف متفشي وهو أحد أوجه معاناة شرائح واسعة من النساء في المملكة.

وبحسب تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إعلانها الصادر في 1993 للقضاء على العنف ضد المرأة، فإنه يعرف بأنه “أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية،

بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

وبحسب المنظمة الحقوقية تمارس المملكة بشكل رسمي أنواع مختلفة من العنف ضد النساء على صعيد الحياة العامة، رغم الوعود التي أطلقت وخاصة من قبل محمد بن سلمان فيما يتعلق بحقوق النساء وتمكينهن.

كما لا زالت الحكومة في المملكة قاصرة عن حمايتهن على صعيد الحياة الخاصة على الرغم من القوانين التي قالت الحكومة أنها ستعمل على ذلك.

انعدام الشفافية في تعامل الحكومة مع القضايا الحقوقية، إلى جانب تغييب أي دور للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية مع اعتقال وتهديد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، يصعّب الوصول إلى أرقام رسمية للنساء اللواتي تعرضن ويتعرضن للعنف.