أثارت واقعة مقتل الصيدلى المصري محمد يونس، في السعودية أثناء تأدية عمله بمنطقة عسير، موجة واسعة من ردود الفعل الرسمية والشعبية، وسط تنديد بتكرار حوادث الاعتداء والقتل للمصريين العاملين خارج وطنهم.

وكان يونس (43 عاما)، لقى مصرعه أثناء عمله في صيدلية "سمو الشفاء" بقرية الأمواه بمنطقة عسير السعودية.

وقال مصطفى يونس، شقيق الصيدلي المتوفى في تصريحات نقلها الإعلام المحلي: "اتصل بي أحد زملائه وموظف من السفارة المصرية في السعودية، وأبلغني بإطلاق النار عليه أثناء عمله، وتم نقله إلى المسشفى وتوفي هناك".

من جانبها، تقدمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص العزاء لأسرة يونس، كما وجهت التعازي لنقابة الصيادلة.

وأوضحت وزيرة الهجرة سها جندي في بيان، أنها تلقت اتصالا من محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، ومن حسين كامل رئيس الجالية المصرية في عسير للإبلاغ عن الحادث الأليم، حيث قامت الوزارة فور علمها بالتواصل مع وزارة الخارجية المصرية والقنصل العام في السعودية والجانب السعودي من خلال آلية الاتصال المباشر.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن القنصلية المصرية أنابت مندوبًا لحضور التحقيقات مع السلطات السعودية واتخاذ الإجراءات القانونية من تفريغ الكاميرات وسماع شهادة الشهود، واستكمال سير التحقيقات للتعرف على الجاني، مشيرة إلى ثقتها في الإجراءات القانونية واتخاذ جهات التحقيق بالمملكة كافة الإجراءات اللازمة.

ولفتت الوزيرة المصرية، إلى أنه فور سماح جهات التحقيقات، سوف يتم متابعة إنهاء نقل الجثمان إلى مصر ومتابعة كامل مستحقات الفقيد.

من جانبه، قال نقيب الصيادلة في البحيرة (دلتا النيل/شمال) أحمد زعلوك، إنه يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لإحضار جثمان الصيدلي المتوفى إلى الأراضي المصرية، كما تجري السلطات السعودية تحقيقاتها لمعرفة مرتكب الواقعة.

وأضاف نقيب صيادلة البحيرة، مسقط رأس الصيدلي الراحل، أنهم علموا بواقعة مقتل الصيدلي بعد اتصال من السفارة المصرية بالسعودية بأهل الصيدلي، مشيرا إلى أن مجلس النقابة في انعقاد دائم حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.

كما نعى نقيب صيادلة الإسكندرية محمد أنسي الشافعي، في بيان الفقيد، وقال إن نقابة الصيادلة تدعم أي تحرك مع الجهات المعنية لسرعة إحضار الجثمان واستجلاء الحقائق كاملة والمحاكمة العادلة والقصاص من الجاني.

وطالب نقيب صيادلة الإسكندرية السلطات السعودية بتوفير وسائل الأمان والحماية اللازمة للصيادلة المصريين داخل أماكن عملهم في المناطق النائية.

من جانبها، أكدت شقيقته مي فيصل، نبأ وفاته، دون الإفصاح عن أسباب أو ملابسات الوفاة.

بينما طالب شقيقه مصطفى بسرعة إعادة جثمان شقيقه الصيدلي إلى مصر لدفنه في مسقط رأسه، قبل أن يدعو إلى سرعة الانتهاء من التحقيقات، والقصاص من الجاني.

وعلى الصعيد الشعبي، تصدر وسم "حق محمد فيصل يونس" تويتر للترحم عليه.

وطالب ناشطون السلطات السعودية بسرعة القبض على الجاني وتقديمه للمحاكمة.

كما انتقد ناشطون دور الدولة المصرية في الدفاع عن مواطنيها العاملين في الخارج، لافتين إلى أنها ليست الواقعة الأولى التي يتم فيها الاعتداء أو قتل مصريين في الخارج.

وسبق أن اعتبر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق شريف ريحان، أن تكرار حالات التعدي على مصريين في الخارج، "تؤكد إهمال الحكومة في متابعة ملفات مواطنيها بالخارج، واتخاذ مواقف واضحة تجاه أي تعد على مواطنيها".

وقائع الاعتداء على المصريين العاملين في الخارج كثيرة، وإن كان أحد أبرزها، في 28 مايو/أيار 2016، عندما سحل مواطن مصري على يد كويتي يدعى أبوعبدالله، وظهر المتهم في مقطع فيديو، وهو يضرب شابا عاريا تماما، يعمل لديه فى متجر لأجهزة المحمول فى منطقة العزيزية.

ولا يمكن إغفال أحد أيقونات الاعتداء على المصريين بالخارج، وهي حادثة مقتل مروة الشربيني في 2009 في مدينة دريسدن الألمانية، حين قام مواطن ألماني يدعى أليكس دبليو فينز، داخل محكمة على طعنها 18 طعنة، فارقت بعدها الحياة، بعدما وصفها بالإرهابية بسبب ارتدائها الحجاب.

وقد قامت مظاهرات في جنازتها شارك فيها مئات من المصريين والعرب أمام مجلس بلدية مدينة نويا كولين منددين بالتطرف والعنف الذي يمارس ضد المسلمين.

وطالب المتظاهرون الحكومة الألمانية بتوقيع أقصى عقوبة على القاتل، وهو ما تم في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، عندما حكم عليه بأقصى عقوبة في ألمانيا وهي السجن مدى الحياة.