فجرت فتوى "زكاة الفطر" لمفتي السعودية الجدل وتسببت بهجوم واسع وهل بالضرورة يجب أن تكون مالاً أو طعاماً؟

مع دخول شهر رمضان المبارك كل عام يتجدد الجدل حول “زكاة الفطر” التي تعد فرضاً على كل مسلم. وهل بالضرورة يجب أن تكون مالاً أو طعاماً؟

وفُرضت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة، وهي السنة التي فُرض فيها الصيام، وتعد واجبة على كل مسلم ومسلمة، والحكمة من وجوبها تتمثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنها “طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين”.

وتجدد الجدل في هذا العام أيضا عقب فتوى للمفتي العام بالمملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ، عن طريقة إخراج زكاة الفطر مؤكدا على أن إخراجها نقدا لا يجوز ويعتبر مخالفا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ـ

وأوضح “آل الشيخ” وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن: “إخراج صدقة الفطر نقوداً لا يجزئ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.”

وأضاف أن زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين”.

وتابع وفق المصدر قائلا: “يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها”.

وأثارت فتوى المفتي السعودي جدلا بين النشطاء لتحريمه ما ذهب إليه علماء معتبرون في الأمة من جواز إخراج زكاة الفطر مالا، وقصر الأمر على فتواه وتحريم الآراء الأخرى.

ولفت معلقون على فتوى آل الشيخ، إلى أن الأصل في زكاة الفطر هو الطعام نعم، لكن تحريم ما ذهب إليه علماء آخرون يعتد بهم في تاريخ الأمة من جواز إخراجها نقودا، من قبل المفتي العام للسعودية يعد تشددا في غير محله، حسب وصفهم.

وعلق مغرد بأن زكاة الفطر تخرج حسب حاجة الفقير ووضع الزمن، حيث أن هناك البعض ممن يأخذون هذه الزكاة يقومون ببيعها بسعر بخث للحصول على مال يحتاجونه لأشياء أخرى، فهنا يفضل إعطائهم مالا من البداية حتى تهدر قيمة هذه السلع ويتربح منها التجار أكثر من مرة.

وتعد زكاة الفطر فرضاً على كل مسلم ومسلمة لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان) [رواه الجماعة]. ولها حكمتان من إخراجها الأولى: تطهير الصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه في أثناء شهر رمضان. الثانية: إطعام المساكين ومواساتهم في العيد.

ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) [رواه أبو داود].

وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه يجزيء إخراج القيمة بدلاً عن الطعام.

فإذا كنت ستخرج زكاتك إلى فقراء بلدك – وهم الأحق بها – فلا تخرجها إلا من الطعام، وإن كنت ستبعث بها إلى بلد آخر لعدم وجود المستحق في البلد الذي أنت فيه فالأفضل لك أن ترسل المال لمن هو في ذلك البلد، وتوكله أن يشتري عنك الطعام ويدفعه للفقراء، ولو أرسلته أنت للفقراء مباشرة فنرجو الله ألا يكون في ذلك حرج.

وتختلف هذه الزكاة عن غيرها؛ لكونها متعلقة بالأبدان، وتجب على كل مسلم يملك قوت يومه ومن تلزمه نفقته، في حين أن زكاة المال تجب على من يملك النقود، ويُشترط لوجوبها النصاب والحول وغير ذلك. أما الصدقات فهي ليست واجبة، وتُعطى للمحتاج بهدف التقرب من الخالق، ولها فضائل عديدة في الدنيا والآخرة.

وفي أحدث فتوى لها، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المتجدد كل عام حول حكم إخراج زكاة الفطر مالاً، حيث يرى البعض بعض جواز إخراج زكاة الفطر إلا طعاما اقتداء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

نصت فتوى الدار -بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية- على جواز إخراج زكاة الفطر مالاً بناء على آراء فقهية معتبرة، وأنها شُرعت لدفع حاجة الفقير وإغنائه عن السؤال في مناسبة العيد، وإخراج المال أقرب إلى منفعة الفقير ودفع حاجته فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه.