التغيير

وجهت ثمان منظمات دولية مناشدات إلى سفراء “مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب” من أجل التدخل الفوري لإنقاذ حياة المواطن الأسترالي د. أسامة الحسني، محذرة من الخطر الذي يهدد حياته حاليا.

وقالت المنظمات الدولية، في رسالتها، إن قضية اختفاء الحسني وقعت في المغرب، إحدى الدول الأساسية لاتفاقية مناهضة التعذيب (CTI)

والتي عرّضت المواطن الأسترالي وهو من أصول من المملكة أسامة الحسني للخطر، واختفى الآن في المملكة.

وأضافت المنظمات أن التزام الدول الحقيقي بحسن نية ضروري لإلغاء ممارسة التعذيب في جميع أنحاء العالم. وعلى هذا النحو سردت حكاية الحسني.

في 8 فبراير 2021 ، تم اعتقال المواطن أسامة الحسني في المغرب بناء على طلب تسليم من المملكة.

ورفعت قضيته أمام محكمة النقض المغربية، التي حكمت لصالح التسليم في 10 مارس / آذار رغم أن محامي المتهم أثار مخاطر التعذيب الذي قد يتعرض له إذا أعيد إلى المملكة.

في اليوم نفسه صدق رئيس الحكومة على الفور على أمر الإعدام بينما تستغرق إجراءات التسليم أسابيع قبل تنفيذها.

في 12 مارس / آذار ، طلبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT) من المغرب اتخاذ تدابير مؤقتة من خلال تعليق التسليم لحين مراجعة قضيته بشأن الانتهاك المحتمل لمبدأ عدم الإعادة القسرية من قبل المغرب.

في اليوم التالي، ردت السلطات المغربية على لجنة مناهضة التعذيب بأنها شرعت للتو في تسليم السيد الحسني في الساعة 2.45 صباحًا

بزعم “قبل أن تتمكن السلطات المغربية المختصة من النظر في المذكرة الشفوية للجنة”. نعتقد أن هذا أمر يبعث على الرضا التام لأن أيام الجمعة هي أيام عمل في المغرب.

كما نود أن نؤكد أن السيد الحسني لم يُبلغ بقرار المحكمة بتسليمه وأنه قد اختفى قسريًا منذ أن زارته زوجته في سجن تيفلت بالمغرب في 11 مارس / آذار.

ومما يثير القلق أيضًا حقيقة أن زوجته أُبلغت لاحقًا بأنه قد نُقل بالفعل إلى سفارة المملكة  في الرباط ، بدلاً من نقله إلى المطار.

وحتى يومنا هذا، لا يزال السيد الحسني مختفيًا في المملكة مع مخاوف كبيرة على سلامته وحياته.

وتعتقد المنظمات الحقوقية أن السلطات لا يمكنها تجاهل مخاطر التعذيب والاختفاء القسري التي قد يواجهها عند تسليمه.

كما تعتقد أن هذا التطور الأخير يشير إلى انتكاسات خطيرة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من قبل المغرب.

وبالتالي فإن قضية السيد الحسني تقف على النقيض من هذه التدابير الإيجابية السابقة وتشير إلى تدهور حاد في حالة حقوق الإنسان في المغرب.

في ضوء ما سبق، حثت المنظمات الحقوقية الموقعين أدناه على إثارة الموضوع مع السلطات المغربية لضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية مناهضة التعذيب واحترام روح الـ CTI.

الموقعون: ACAT-France، القسط لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ESOHR)، مبادرة الحرية، مينا الحقوق جروب، ارجاء التنفيذ، مشروع العدالة الأمريكي بالتعاون مع المملكة.