التغيير

حذرت منظمات حقوقية الأربعاء من قيام باريس ببيع أسلحة ومعدات عسكرية لآل سعود مؤكدة أن سفينة شحن تعتزم الرسو قريبا في أحد موانئ فرنسا لتحميل أسلحة مخصصة للحملة العسكرية التي تقودها حكومة آل سعود في اليمن، وحضت المسؤولين الفرنسيين على ضمان ألا يتم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين.

ونجحت هذه المنظمات في منع السفينة نفسها التي تحمل اسم "بحري ينبع" من الرسو في فرنسا في أيار/مايو الماضي، عندما كانت تستعد لاستلام شحنة أسلحة للرياض أثارت غضب ناشطين.

وتتعرض فرنسا لانتقادات شديدة لاستمرارها في بيع الأسلحة لحكومة آل سعود في الوقت الذي تواصل فيه الأخيرة عمليتها العسكرية المستمرة منذ خمس سنوات في اليمن ضد جماعة أنصار الله.

وتسببت هذه الحرب بمقتل الآلاف ومعظمهم من المدنيين، وفق منظمات حقوق الإنسان. وقامت الأمم المتحدة بتصنيف الحرب اليمنية بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت نحو 17 منظمة غير حكومية بينها "هيومن رايتس ووتش" و"أوكسفام فرنسا" إن سفينة "بحري ينبع" من المقرر أن ترسو في ميناء شيربور على ساحل فرنسا الشمالي الخميس، كما أنها ستتوقف في ميناءي شيرناس في بريطانيا وجنوى في إيطاليا.

ودعت المنظمات فرنسا لتحديد ما سيتم تحميله على متن السفينة التي يقال إنها متعاقدة حصريا مع وزارة دفاع آل سعود.

وفي حال كانت الحمولة أسلحة، فإن المنظمات الحقوقية تطالب "فرنسا بضمانات بعدم استخدامها بشكل غير قانوني ضد المدنيين اليمنيين".

ولم تعلق الحكومة الفرنسية بشكل رسمي على طبيعة الشحنة، لكنها تشدد على عدم وجود دليل بأن المدنيين في اليمن يتم استهدافهم من قبل آل سعود التي تعد أكبر مشتر للأسلحة الفرنسية في الشرق الأوسط.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آل سعود والإمارات، التي تشارك في الحرب ضد أنصار الله، بأنهما حليفتا بلاده في الحرب ضد "الإرهاب".