أدانت منظمات حقوقية إعدام السعودية الشابين البحرينيين جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر، واعتبرته انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولرأي المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة.

والإعدامان بحق الشابين البحرينيين رفعا عدد إعدامات 2023، إلى 41، بينها 19 حكم قتل تعزيري، وهي الأحكام التي تعتمد على رأي القاضي، والتي كانت السعودية قد وعدت بالحد منها.

وذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنه وثقت سلسلة من الانتهاكات، التي واجهها كل من سلطان وثامر، حيث تعرضا للإخفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب لانتزاع الاعترافات منهما.

كما أكد تتبع القضيتين أنهما لم يواجها تهما من الأشد خطورة بحسب القانون الدولي، والتي تقتصر على القتل العمد.

وبحسب المنظمة تظهر الإعدامات الأخيرة إصرار السعودية على المضي في عمليات القتل، ما يزيد المخاوف على حياة المهددين بالإعدام وبينهم 61 معتقلا رصدت المنظمة قضاياهم، ووثقت انطوائها على انتهاكات جسيمة، ومن بين المعتقلين المهددين 9 قاصرين.

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية أن إعدام كل من صادق ثامر وجعفر سلطان، هو تأكيد للنهج التصاعدي للاستخفاف بأرواح الناس والاستخدام السياسي لعقوبة القتل.

كما اعتبرت المنظمة أن الاستهتار بالرأي الحقوقي الدولي، يؤكد حقيقة التعامل الرسمي مع الآليات الدولية، بعيدا عن الترويج للتعاون معها، وترى أن الانسياق وراء الدعاية الرسمية السعودية في ظل استمرار عمليات القتل أصبح شراكة في الجريمة.

وفي السياق أدان كل من معهد الخليج ومنتدى البحرين ومنظمة سلام لحقوق الإنسان إقدام السلطات السعودية على تنفيذ حكم الإعدام التعسفي بحق المعتقلين سلطان وثامر بعد اعتقال تعسفي دام لأكثر من ثمان سنوات.

وذكرت المنظمات في بيان مشترك أن الإعدام تم بعد محاكمة غير عادلة وجائرة شابتها الكثير من التجاوزات القانونية وفي ظل قضاء مسيس وغير عادل ولا يتمتع بأبسط معايير ضمانات المحاكمة العادلة في القضايا ذات الشأن السياسي.

وقالت المنظمات إنَّ جريمة الإعدام التي نفذتها السلطات السعودية اليوم تقع تحت تصنيف القتل خارج إطار القانون؛ حيث أنّهما كانا قد نفيا الاتهامات التي وجّهت لهما بعد تعرضهما للتعذيب وسوء المعاملة.

إضافة إلى أنّ السلطات السعودية تستمر باستخدامها تهمة “الإرهاب” بتعريفاتها الفضفاضة وسيلة لعقاب معارضيها ضمن سلسلة حملات القمع التي تشنها لأسباب سياسية بحتة وتستهدف منطقة.

وصرح يحيى الحديد، رئيس معهد الخليج، عبر تويتر بأن “ما قامت به السعودية من إعدام شابين بحرينيين هو قتل خارج إطار القانون. هذه الجريمة تضاف إلى جرائم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي لم يتوقف منذ بداية هذا العام عن إعدام المحكومين بقضايا ذات خلفيات سياسية ومذهبية”.

من جهته قال باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن السعودية ترتكب اليوم جريمة قتل خارج إطار القانون عبر إعدامها شابين بحرينيين بعد محاكمة معيبة للغاية استناداً إلى اعترافات مشوبة بالتعذيب”.