طالبت 23 منظمة سعودية ودولية الحكومة المغربية بتوضيح خلفيات تسليمها الناشط السعودي المعارض، محمد حسن آل ربيع، إلى حكومة بلاده، في 6 فبراير 2023.

ووجهت المنظمات رسالة إلى رئيس وزراء المغرب، عزيز أخنوش، أعربت فيها عن قلقها البالغ على مصير “آل ربيع”، وأشارت إلى أنه كان قد وصل إلى المغرب في يونيو 2022، وفي 14 يناير 2023، تم اعتقاله في مطار مراكش، عقب إصدار مجلس وزراء الداخلية العرب طلب توقيف احتياطي قدمته السعودية. وبحسب الطلب، فإن “حسن” متهم بالتعاون مع أحد الإرهابيين لتسهيل خروجه من السعودية، وهو يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين 10 و20 سنة.

وأوضحت الرسالة أن تسليم “آل ربيع” تم على الرغم من دعوات المجتمع المدني المتكررة للإفراج عنه وعدم تسليمه، حيث يواجه مخاطر؛ بما في ذلك خطر التعذيب والاضطهاد.

كما أبدت المنظمات مخاوفها إزاء انتهاك المغرب الواضح لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين اللاجئين التي يعد المغرب طرفًا فيها، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقيات اللاجئين الأفريقية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

علاوة على ذلك، أكدت المنظمات أن تسليم “آل ربيع” قد ينتهك قانون الإجراءات الجنائية المغربي، ولا سيما المادة 721، التي تنص على: “لا يُسمح بالتسليم عندما تكون هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن طلب التسليم مرتبط على ما يبدو بجريمة عادية. لغرض محاكمة أو معاقبة شخص على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو قد يؤدي إلى تفاقم وضع هذا الشخص لأي من هذه الأسباب“.

كذلك اعتبرت المنظمات أن تسليم “آل ربيع” يمثل استمرارًا لاتجاه مثير للقلق، حيث سلم المغرب في 2021 المواطن أسامة الحسني، على الرغم من أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب طلبت اتخاذ تدابير مؤقتة بتعليق تسليمه بانتظار مراجعة قضيته.