قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الهيئات العالمية الحاكمة لبطولات التنس الاحترافية للرجال والسيدات قد مكنت بشكل فعال الحكومة السعودية من جهود “الغسيل الرياضي” لسجلها الفظيع في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة إلى الإعلان عن صفقتين منفصلتين مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي والاتحاد السعودي للتنس، فيما لم يذكر أي من الإعلانات العامة عن الصفقات أي تدابير لمعالجة حقوق الإنسان.

وفي 4 أبريل 2024، أعلن اتحاد التنس النسائي (WTA) أن نهائياته الثلاثة المقبلة، من 2024 إلى 2026، ستقام في الرياض بعد اتفاق مع الاتحاد السعودي للتنس.

في 28 فبراير، أعلنت رابطة محترفي التنس (ATP) والاتحاد الدولي لكرة القدم عن “شراكة استراتيجية متعددة السنوات”.

قالت مينكي ووردن ، مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش: “لا ينبغي لمنظمات التنس العالمية أن تساهم في خدمة القمع في السعودية”.

وأضافت “على اتحاد التنس النسائي ورابطة محترفي التنس المطالبة بتحسين سجل حقوق الإنسان في السعودية قبل إبرام صفقات تغسل انتهاكات الحكومة السعودية”.

الاتفاقية المبرمة بين اتحاد لاعبات التنس المحترفات والاتحاد السعودي للتنس “ستوفر جوائز مالية قياسية تبلغ 15.25 مليون دولار أمريكي في نهائيات اتحاد لاعبات التنس المحترفات في عام 2024 مع زيادات أخرى في عامي 2025 و2026”.

وقد أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي شريك التسمية الرسمي لتصنيفات اتحاد لاعبي التنس المحترفين من خلال الشراكة الاستراتيجية.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على اتحادات التنس الضغط على الحكومة السعودية للإفراج عن الناشطين الحقوقيين المسجونين والحث على إصلاحات للسماح للنساء والفتيات بممارسة حقوقهن الإنسانية الأساسية.

وأضافت أنه ينبغي لهذه الاتحادات الرياضية أيضًا أن تتبنى سياسة حقوق الإنسان التي تضمن عدم تمكين أو تسهيل انتهاكات الحكومة السعودية. عليها أيضًا رفض أي شرط عدم الانتقاص أو أي بنود أخرى في اتفاقياتها مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تقيد الجمعيات أو موظفيها أو الرياضيين من الانتقاد العلني لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية.

وقد أضافت الاتحادات الرياضية الأخرى، بما في ذلك الفورمولا 1، قيودًا على الرياضيين الذين يتحدثون علنًا عن القضايا، بما في ذلك حقوق الإنسان، في اتفاقياتهم مع السعوديين.

وجاء حظر الفورمولا 1 على التصريحات السياسية بعد أن انتقد بطل السباق لويس هاميلتون سجل حقوق الإنسان في السعودية.

في 4 أبريل/نيسان، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى اتحاد لاعبات التنس المحترفات، تسأل عن العناية الواجبة بحقوق الإنسان والمشاورات مع أصحاب المصلحة، إن وجدت، التي أجراها الاتحاد مع المدافعين عن حقوق المرأة السعودية وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين قبل قرار منح النهائيات للسعودية. ولم يرد الاتحاد حتى الآن.

وتتحمل الشركات، بما في ذلك الاتحادات الرياضية، مسؤولية احترام حقوق الإنسان في جميع عملياتها.

وتحدد “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” هذه المسؤوليات، بما في ذلك توقع أن تتبنى الشركات سياسات محددة وتبذل العناية الواجبة لتحديد أي مخاطر تساهم في الإضرار بحقوق الإنسان.

وقد تشمل الأضرار منح فوائد تتعلق بالسمعة تساعد في التستر على انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا المعيار قد تم انتهاكه بشكل واضح بموجب هذه الاتفاقيات.

بحسب المنظمة تتمتع السعودية بسجل فظيع في مجال حقوق المرأة. وقد واجهت الناشطات في مجال حقوق المرأة السعودية الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وحظر السفر .

ولا تزال لجين الهذلول، الناشطة السعودية البارزة في مجال حقوق المرأة، خاضعة لحظر السفر بعد احتجازها لأكثر من 1000 يوم بسبب نشاطها في مجال حقوق المرأة.

منذ عام 2018، سُمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، كما سُمح للنساء والفتيات بممارسة الرياضة ومشاهدة الألعاب الرياضية في الملاعب. ومع ذلك، لا تزال النساء والفتيات السعوديات يواجهن عوائق كبيرة تمنع أو تحد من مشاركتهن في الرياضة والنشاط البدني.

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة الملك سعود عام 2023، تفاوتًا في إمكانية مشاركة المرأة السعودية في الألعاب الرياضية والأنشطة البدنية: واجهت النساء والفتيات السعوديات في المناطق الريفية قيودًا أعلى من تلك التي يواجهها سكان المناطق الحضرية.

ووجدت الدراسة أن عدم توفر فصول التربية البدنية والمرافق الرياضية في مدارس البنات العامة والخاصة، يؤثر سلباً أيضاً على قدرة الفتيات السعوديات على المشاركة في الأنشطة الرياضية والبدنية.

يكرس أول قانون مقنن للأحوال الشخصية في البلاد رسميا ولاية الرجل على المرأة، على الرغم من أن ولي العهد محمد بن سلمان ومسؤولين حكوميين سعوديين آخرين يروجون للقانون باعتباره ” شاملا ” و” تقدميا “.

وينظم القانون الممارسات التمييزية ويتضمن أحكاما تسهل العنف المنزلي والاعتداء الجنسي في الزواج. يستخدم القانون أيضًا لغة غامضة تمنح القضاة سلطة تقديرية واسعة عند الفصل في القضايا، مما يزيد من احتمالية التفسيرات غير المتسقة.

في 27 مارس/آذار، حكمت محكمة سعودية على 12 من مشجعي كرة القدم بالسجن لفترات تراوحت بين ستة أشهر إلى سنة بسبب هتافاتهم السلمية خلال مباراة لكرة القدم في يناير/كانون الثاني.

صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق ثروة سيادية تسيطر عليه الحكومة السعودية ويبلغ  حجم أصوله الخاضعة للإدارة حوالي 750 مليار دولار أمريكي.

في عهد ولي العهد، سهّل الصندوق واستفاد من انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة به مباشرة، بما في ذلك حملة “مكافحة الفساد” عام 2017 التي شملت الاعتقالات التعسفية، والمعاملة المسيئة، وابتزاز الممتلكات من المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين، ورجال الأعمال، والمنافسين داخل العائلة المالكة، بالإضافة إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

وكجزء من حملة القمع، أمر أحد مستشاري بن سلمان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة آنذاك ياسر الرميان بنقل 20 شركة إلى الصندوق، وفقًا لوثائق الحكومة السعودية الداخلية المقدمة إلى محكمة كندية كجزء من مطالبة قانونية مستمرة رفعتها أمام محكمة كندية مجموعة شركات سعودية.

وكانت إحدى الشركات هي Sky Prime Aviation، التي كانت تمتلك الطائرتين اللتين استخدمهما عملاء سعوديون لاحقًا للسفر إلى إسطنبول وقتل خاشقجي في قنصلية البلاد والعودة إلى السعودية.

وفي فبراير 2021، أصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية تقريرًا يقيم أن بن سلمان وافق على العملية.

أنفقت الحكومة السعودية مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الترفيهية والثقافية والرياضية الكبرى كاستراتيجية متعمدة لصرف النظر عن صورة البلاد باعتبارها منتهكة واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

ويرتبط الاستثمار في الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية الكبرى برؤية ولي العهد 2030، وهي خطة لإصلاح اقتصاد البلاد وجذب المستثمرين الأجانب والسياح.

ومن بين البرامج التي طورتها لتحقيق رؤيتها برنامج يركز على خلق المزيد من خيارات الترفيه والتسلية من أجل “تعزيز صورة المملكة على المستوى الدولي”.

وقالت ووردن: “لا تزال رابطة لاعبات التنس المحترفات تتمتع بنفوذ للضغط على الحكومة السعودية لإطلاق سراح الناشطات في مجال حقوق المرأة المسجونات والحث على إجراء إصلاحات دائمة للسماح للنساء والفتيات بالحصول على حقوق الإنسان الأساسية”.

وتابعت “السؤال المطروح على الرعاة وغيرهم من الأشخاص الذين قد يشاركون في التنس هو ما إذا كانوا يريدون أن يكونوا مرتبطين بانتهاكات الداعم الأكثر نفوذاً، أم أنهم سيتحدثون علناً”.