قالت منظمة حقوقية إن 8 قاصرين يواجهون عقوبة الإعدام في السعودية، وهو ما يدحض كافة الوعود الرسمية في المملكة حول وقف إعدام الأشخاص تحت عمر 18، ويثير مخاوف جدية من كون حياتهم في خطر وشيك.

وكشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن السلطات السعودية تهدد حياة معتقل الرأي جواد قريريص بتهم حصلت حين كان قاصراً.

وبحسب المنظمة فإن جواد هو شقيق أصغر معتقل سياس مرتجى قريريص، الذي أفرج عنه قبل أشهر بعدما كانت النيابة تطالب بقتله.

رغم قانون الأحداث والأمر الملكي لا زالت أعداد القاصرين المهددين بالإعدام في تصاعد مستمر، هذه الأعداد تعيد ملف إعدام القاصرين إلى ما قبل سيل الوعود التي روجت السعودية إلى أنها تحمي القاصرين من عقوبة الإعدام، وبالتالي تثبت زيف هذه الوعود.

جواد عبد الله قريريص، ولد في 16 أكتوبر 1997، وفي 1 يناير 2021 اعتقل من منزله في القطيف عن طريق مداهمة قامت بها قوات أمنية يرجح أنها تابعة لجهاز رئاسة أمن الدولة الذي أنشأ في يوليو 2017، والذي يعتبر الذراع الأمني للملك سلمان وابنه محمد.

تعرض قريريص للتعذيب منذ لحظة الاعتقال وخلال التحقيق بهدف انتزاع اعترافات منه بالضرب المبرح والتعذيب النفسي الشديد وبقي 270 يوما في الحبس الانفرادي. ونتيجة ما تعرض له وخوفا من إعادة التحقيق معه صادق على الإقرارات التي نسبت له.

في مايو 2022، بدأت محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة الصيت، ووجهت له النيابة العامة عددا من التهم بينها مزاعم بتهم حين كان قاصر.

من بين التهم، متابعة صفحات عبر برنامج فيسبوك، التواصل مع أحد المطلوبين، التدرب على استخدام الأسلحة وإطلاق النار، والمشاركة في حرق أنبوب نفط.

أمام القاضي، أكد جواد أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب، وطلب من النيابة العامة تقديم مقاطع التسجيلات في غرف التحقيق التي تثبت قطعاً عدم وجود أي إقرار بأي من التهم والأفعال المنسوبة إليه.

كما طلب إحضار المحقق وكاتب الضبط لأخذ شهادتهما حول التعذيب الذي تعرض له.

إضافة إلى التعذيب، منذ الاعتقال تعرض جواد لعدد من الانتهاكات بينها حرمانه من التواصل مع أهله ومن الاستعانة بمحام خلال التحقيق.

بعد بدء المحاكمة حرم الممثل القانوني من الاطلاع على كافة الإقرارات والأدلة. على الرغم من ذلك، طالبت النيابة العامة بقتله بحد الحرابة وإن درئ عنه بالقتل تعزيرا.

وتشير المنظمة إلى أن السعودية كانت قد اعتقلت شقيق جواد، رضا عام 2014 وحكمت عليه بالسجن 12 عاما، وبعد 3 أشهر اعتقلت أخاه مرتجى ليكون أصغر سجين سياسي.

وفي نهاية ٢٠١٨ استُدعي الأب عبدالله قريريص إلى مركز الشرطة ليُعتقل تعسّفياً حتى أبريل ٢٠٢١، رغم وضعه الصحي المتدهور. إضافة إلى ذلك، كان الأخ الأكبر، علي قريريص قد قتل برصاص القوات الأمنية خلال مظاهرات العام 2011.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن التهم التي استندت إليها النيابة العامة، ومع التحليل الزمني الذي قامت به المنظمة، يشير إلى عمر أقل من 18 عاما. وبالتالي وبناء على قانون الأحداث لا يجب أن يواجه حكما بالإعدام.

إضافة إلى ذلك، شددت المنظمة على أن التهم التي يواجهها قريريص ليست من الأشد خطورة في القانون الدولي، حيث لم تتضمن تهما بالقتل.

كما أنه حرم من أبسط شروط العدالة، بما في ذلك الحماية من التعذيب، وبالتالي فإن الحكومة السعودية تنتهك في هذه القضية عددا من التعهدات والالتزامات، بينها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب القوانين المحلية وأبرزها قانون الأحداث.

وأبرزت المنظمة الأوروبية السعودية أن انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية يمنع الوصول إلى الأرقام الدقيقة لعدد المهددين بالإعدام في السعودية، بما في ذلك القاصرين.