التغيير

أكدت منظمة حقوقية أن إنصاف القاصرين في سجون آل سعود يتمثل بإسقاط أحكام الإعدام بشكل كامل.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكما بديلا عن حكم القتل بحق المتظاهرين علي النمر، داود المرهون، عبدالله الزاهر.

وأوقفة الثلاثة عام  2012 وكانوا حينها قاصرين، ووجهت إليهم تهم متعلقة بالإرهاب لمشاركتهم في احتجاجات ضد الحكومة إبان انتفاضة الربيع العربي

والحكم البديل يقضي بسجنه عشر سنوات، وهي أقصى عقوبة مقدرة على الأحداث في المملكة، وفق قانون الأحداث الذي صدر في 2018

الحكم الجديد يأتي بعد 9 سنوات على اعتقالهم قاصرين، والذي صنفه الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة بأنه اعتقال تعسفي غير قانوني.

وتعرض الثلاثة لتعذيب وسوء معاملة ومحاكمة افتقدت لأغلب شروط العدالة، وحكم عليهم في 27/5/2014 بالقتل تعزيرا.

وأثار الحكم موجة تنديد دولية على مدى السنوات الماضية. في أبريل 2020 سرب أمر ملكي يتعلق بوقف أحكام الإعدام بحق القاصرين.

وكانت هيئة حقوق الإنسان الرسمية في المملكة، قد أعلنت في وقت سابق، أن أمرا ملكيا صدر يقضي بإلغاء إعدام القصّر، والاستعاضة عنه بالسجن 10 .

وقال رئيس الهيئة عواد العواد إن “الأمر الملكي يعني أن أي شخص حكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا، لم يعد يواجه الإعدام”.

وأضاف العواد أن: بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث.

واعتقل علي النمر واثنان من رفاقه، وهم قصر (السابعة عشرة، والخامسة عشرة من أعمارهم)، في فبراير/ شباط 2012.

بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات واسعة النطاق في المنطقة الشرقية.

وأرجعت مصادر أن الاعتقال سببه صلة القرابة التي تربط الشاب، برجل الدين والمعارض الأبرز للسلطات نمر النمر، كونه ابن شقيقه.

إنصاف القاصرين

وقالت عائلة النمر ومنظمات حقوقية دولية، في تقارير سابقة، إن الشاب أجبر على التوقيع على محضر يدينه باتهامات ثقيلة في 2012، ليحكم عليه بعدها بـ”الإعدام والصلب”.

وأكدت المنظمة المختصة بحقوق الإنسان أن الحكم الجديد بحق علي النمر لا يعوض حقه في العدالة ومحاسبة المتورطين في اعتقال القاصرين وتعذيبهم.

وشددت المنظمة الأوروبية على ضمان عدم افلاتهم من العدالة، بعد سنوات من الظلم والتجني والاعتقالات الغير شرعية.

وأبدت قلقها على بقية القاصرين المعتقلين، وخاصة ممن لم يتم تغطية قضاياهم من قبل المنظمات الحقوقية أو الإعلام.

وقالت إن هذا الملف يتيح للحكومة التلاعب بالأمر الملكي أو القوانين المعنية مثل قانون الأحداث.

من المنتظر أن يتم الإفراج عن علي النمر بعد تصديق المحكمة العليا على الحكم الجديد، في مدة لاتزيد عن ثمانية أشهر.

وشددت المنظمة الحقوقية أن سبيل انتصاف كافة القاصرين في المملكة هي في إسقاط أحكام الإعدام بحقهم.

وكذلك ضمان حصولهم على كافة الحقوق بما في ذلك المنع من الاعتقال التعسفي في المقام الأول، والمحاكمة العادلة والحماية من التعذيب وسوء المعاملة.