دعت منظمة العفو الدولية إلى التوقيع على عريضة تطالب الملك السعودي "سلمان بن عبد العزيز"، بإلغاء قرارات منع السفر التعسفية ضد النشطاء والناشطات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إنه في الوقت الذي تحتفل فيه العائلات مجتمعة بعيد الأضحى، تفرق السعودية شمل عائلات أخرى بفرض عقوبات منع السفر على الناشطين، وبعض أفراد عائلاتهم.

وأشارت المنظمة إلى أنه، على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهد المجتمع السعودي تحولا مذهلا في محاولة لتحسين صورة المملكة على المستوى الدولي. لكن خلف هذا التحول العميق، يكمن واقع مواز – يتمثل بالقمع القاسي المستمر الذي يستهدف عشرات المدافعين/ات عن حقوق الإنسان السعوديين/ات، وغيرهم من النشطاء والناشطات السلميين/ات، والصحفيين/ات، ورجال الدين، لمجرد تعبيرهم/ن السلمي عن آرائهم/ن.

وقالت إن السلطات السعودية تحتجز تعسفيا ما لا يقل عن 35 ناشطا/ة سلميا/ة، بعد أن حكمت عليهم/ن بالسجن لفترات طويلة وبمنع السفر، في بعض الحالات لمجرد التغريد عن الإصلاح السياسي. لكن حتى بعد أن قضى بعض هؤلاء الأشخاص مدة عقوبتهم، فإنهم ما زالوا غير أحرار.

وأوردت المنظمة أسماء مثل لجين الهذلول، ورائف بدوي، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وعبد الرحمن السدحان، معتبرة أنها "بضعة أسماء فقط في قائمة طويلة من النشطاء والناشطات الذين/اللواتي منعتهم/ن المحاكم السعودية من السفر".

لكنها أشارت إلى أن هناك أيضا منع السفر التعسفي الذي يفرض أحيانا من دون أمر صادر عن المحكمة، ولا يكتشف الناس ذلك إلا عندما يمنعون من المغادرة من قبل السلطات السعودية في المطارات أو المعابر الحدودية، لدى محاولتهم/ن السفر.

ويمتد تأثير هذا المنع في أحيان كثيرة ليطال أقارب مقيمين/ات في المملكة، لنشطاء وناشطات موجودين/ات في الخارج، مما يؤدي إلى تفريق الأسر والتسبب في معاناة لا تطاق.

وقالت المنظمة إنه، مثلا، يخضع 19 من أفراد أسرة الشيخ المعتقل سلمان العودة، الذي يواجه خطر عقوبة الإعدام، لمنع سفر غير قانوني، وغير مبرر، وغير محدد المدة، لمجرد صلة القربى التي تجمعهم به.

واختتمت المنظمة دعوتها بالقول: "وقعوا على العريضة وطالبوا الملك سلمان بإلغاء قرارات منع السفر التعسفية ضد النشطاء والناشطات، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وأفراد عائلاتهم/ن.. الآن".