التغيير

نشرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “DAWN” تقارير عن تورط ثلاثة مسئولين في نظام آل سعود بانتهاكات قمع ضمن “معرض الجناة”.

وتضمن التقارير إدانة كل من القاضي عبد الله اللُحيدان، والمدّعي العام محمد بن إبراهيم بن عتيق السبيت، ومدير شرطة العديد نبيل الصويغ.

وقد أدان القاضي عبد الله اللُحيدان في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، المدافعة البارزة عن حقوق المرأة لُجين الهذلول بتهم الإرهاب، لأنها عارضت نظام وصاية الرجل ودافعت سلميًا عن حقوق المرأة في قيادة السيارة والحماية من العنف الأسري.

وقال عبد الله العودة، مدير منطقة الخليج في منظمة (DAWN): “تشتهر المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بإدانة المعارضين والنشطاء السلميين الذين يعتبرهم نظام آل سعود تهديدًا”.

وأضاف أن “إدانة الهذلول تهشّم مزاعم الحكومة بتعزيز الإصلاحات الاجتماعية والمساواة بين الجنسين”.

في 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، أدان اللُحيدان، مع زميليه القاضيان مفرح آل جندب وعبد العزيز بن داوود، لُجين الهذلول بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله بتهمة “محاولة تغيير النظام الأساسي للحكم”، و “محاولة خدمة أجندة أجنبية” و “استخدام الإنترنت للإخلال بالنظام العام”، بحسب الصحيفة الإخبارية الرسمية سبق.

لم يتم تقديم أي أدلة، باستثناء التغريدات وظهور لُجين العلني وهي تدعو النساء إلى قيادة السيارة، وحملتها ضد نظام وصاية الرجل في البلاد، ونشاطها السلمي. وحكم عليها القضاة بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر وحظر سفر لمدة خمس سنوات يبدأ بعد الإفراج عنها.

أوقف اللُحيدان والقاضيان الآخران تنفيذ نصف عقوبة الهذلول (سنتان وعشرة أشهر)، وتم الإفراج عنها في 10 فبراير/شباط 2021. وعند الإفراج عنها، تم وضعها تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات حيث يمكن توقيفها في أي لحظة وأمرها باستكمال فترة الحكم إذا “ارتكبت أي جريمة”، بحسب عائلتها والصحيفة الإخبارية الرسمية سبق.

يذكر أن قانون العقوبات في المملكة غير مكتوب في الغالب، والقوانين مثل نظام مكافحة الإرهاب وتمويله أو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مصممة لتجريم حرية التعبير، لذا فإن أي اتهامٍ غامض من قبل الادعاء يمكن أن يشكّل “جريمة”.

وبعد يومين من إدانة الهذلول، أدان اللُحيدان، يوسف الأحمد، الداعية المحافظ الذي شارك في خطاب ونشاط سلمي، بزعم التحريض على التمرد ضد الدولة وتعكير صفو المجتمع. وحكم اللُحيدان على الأحمد بالسجن أربع سنوات ومنعه من مغادرة البلاد أربع سنوات إضافية. من خلال هذه الأحكام القضائية، فرض اللُحيدان قوانين ظالمة ظاهرية تجرّم المعارضة.

وقال العودة: “القضاة مثل اللُحيدان هم جزء لا يتجزأ من قيام نظام آل سعود بتدمير المجتمع المدني المستقل”. وأضاف: “إنّ قراره بإدانة الهذلول والأحمد يحطّم ما تبقى من استقلالية القضاء.”.

ينحدر عبد الله اللُحيدان من عائلة في منطقة القصيم في المنطقة الوسطى من نجد في المملكة ، لها تاريخ طويل في الخدمة القضائية في المملكة. ابن عمه صالح اللُحيدان هو صاحب أطول مدة في منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى (من عام 1992 إلى عام 2012).ومنذ عام 1992، تم تعيين العديد من أفراد عائلة اللُحيدان كقضاة، وحصل بعضهم فيما بعد على أعلى المراتب في القضاء، ومنهم خالد اللُحيدان، والد عبد الله اللُحيدان. ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز للمرأة أن تكون قاضية.

تم تعيين والد اللُحيدان رئيسًا للمحكمة العليا في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.

قبل انضمام اللُحيدان إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، اعتقلت السلطات ستة قضاة على الأقل من نفس المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 في إطار سلسلة من التحركات لتقييد استقلالية القضاء. وعيّنت الحكومة قضاة جدد كبدلاء عنهم من بينهم اللُحيدان.

طلب إعدام بسبب تغريدات

في إطار حملة حكومية غير مسبوقة، يسعى المدّعي العام محمد بن إبراهيم بن عتيق السبيت إلى إعدام الباحث والإصلاحي البارز سلمان العودة بسبب خطابه السلمي تحت ذرائع مثل “السخرية من الإنجازات الحكومية” والإشادة بالنظام الانتخابي التركي”.

يستخدم السبيت، المدّعي العام في شعبة أمن الدولة التابعة للنيابة العامة، سلطته التقديرية في الادعاء لترهيب الإصلاحيين والنشطاء وإسكات أصواتهم.

قال عبد الله العودة “يطالب السبيت بإعدام والدي لأنه غرّد على تويتر”. وأضاف: “إنه لا يطبق القانون بل يسعى لإسكات منتقدي الحكومة الديكتاتورية”.

في 4 سبتمبر/أيلول 2018، وبإشراف مباشر من النائب العام سعود المعجب، وجّه السبيت 37 تهمة ضد سلمان العودة في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، وطالب بعقوبة الإعدام بحقه، بناءً على عمل العودة السلمي ونشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي وبالأخص تويتر.

طلب السبيت والمعجب مرارًا تأجيلات للمحاكمة، ما سمح بمرور عدة أشهر بين جلسات الاستماع المقررة، وأدى إلى إطالة فترة الحبس الاحتياطي غير القانوني لسلمان العودة.

وكان مسؤولون في رئاسة أمن الدولة قد اعتقلوا العودة في سبتمبر/أيلول 2017، كجزء من حملة استهدفت النقاد والمفكرين المستقلين، قادها محمد بن سلمان.

احتجز مسؤولو رئاسة أمن الدولة العودة البالغ من العمر 63 عامًا في الحبس الانفرادي، ولمدة أشهر، بمعزل عن العالم الخارجي، وحرموه من الرعاية الطبية المناسبة.

كما قام السبيت بمقاضاة المحامي والناشط الحقوقي البارز وليد أبو الخير في أكتوبر/تشرين الأول 2013. واتهم أبو الخير بما يُسمى بجرائم أمنية، بما في ذلك “تأليب الرأي العام” وتوقيع بيانات “تضر بسمعة المملكة”. حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على أبو الخير بالسجن 15 عامًا.

تم ترقية السبيت من محقق إلى وكيل نيابة في يونيو/حزيران 2010.

قال عبد الله العودة: “السبيت يطبق قوانين ظالمة ظاهرية لمعاقبة المعارضين”. وأضاف: “يجب أن يتوقف عن محاكمة الأفراد على ‘جريمة’ التعبير عن أفكار مستقلة”.

اعتقال ناشطات حقوقيات

اعتقل مدير شرطة العديد نبيل الصويغ ناشطتين بارزتين في مجال حقوق المرأة لمخالفتهما حظر المملكة لقيادة المرأة للسيارة، قبل ثلاث سنوات من إلغاء حظر قيادة المرأة للسيارة.

أصدر الصويغ، بصفته مدير شرطة محافظة العديد، أمرًا بتاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول 2014 باحتجاز الناشطتين في حقوق المرأة ميساء العمودي ولجين الهذلول أثناء عبورهما بشكل منفصل الحدود مع الإمارات عبر معبر البطحاء.

وأرسل خطابًا إلى ضباط شرطة تحت إمرته للقبض عليهما ليس فقط بسبب “جريمة” قيادة السيارة، ولكن أيضًا بسبب نشاطهما السلمي في مجال حقوق المرأة.

وبحسب محضر الشرطة، قامت الهذلول والعمودي عند المعبر “بإغلاق ممر دخول السيارات بسياراتهما بهدف التأثير على الرأي العام، ونشر هذه الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

احتجزت السلطات الهذلول في منشأة مخصصة للسيدات “الجانحات” تسمى “دار الرعاية” واحتجزت العمودي في سجن الأحساء لمدة 73 يومًا لكل منهما.

وعقب عبد الله العودة “كانت جريمتهما الوحيدة هي جرأتهما على قيادة السيارة في نظام يعامل النساء على أنهن مواطنات من درجة ثانية”.

وأضاف: “الصويغ هو جزء من جهاز أمني يعاقب النساء على التحدث علانية عن حقوقهن، حتى عندما تدّعي الحكومة في المملكة تمكين المرأة”.

تمت ترقية نبيل الصويغ إلى رتبة عميد في 22 مارس/آذار 2014. وأصبح في منتصف أغسطس/آب 2015 مدير شرطة محافظة الجبيل.