التغيير

أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان أن غياب الشفافية في حملات الاعتقالات المتكررة في المملكة يقوض حقوق الإنسان ويكرس حالة غياب سيادة القانون في المملكة.

وقالت المنظمة إن المخاوف تزداد على مصير المعتقلين الجدد من تبعات فساد القضاء وانحيازه لمزاجيات أصحاب القرار في المملكة.

وأبرزت واقع غياب الشفافية عن القضاء وجلسات المحاكمات والدعاوى وحتى الاعتقالات، ليكون ملف مكافحة الفساد محط قلق هو الآخر يهدد قضية حقوق الإنسان في المملكة.

وأشارت المنظمة إلى إعلان ما يعرف بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة قبل أيام، اعتقال 207 مواطنين ومقيمين بينهم موظفون في وزارات، بذريعة “الرشوة واستغلال النفوذ” وتهم أخرى.

وفي السياق ذاته، أصدر القضاء 8 أحكام متفاوتة بالسجن والغرامة بحق معتقلين، ومن أبرز الأحكام “الحكم على قاضِ بالسجن 10 سنوات وتغريمه 300 ألف ريال بتهمة الفساد، ومحافظ إحدى المحافظات بالفساد أيضا، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 25 ألف ريال”.

وفي ظل غياب الشفافية وتفشي الفساد لدى القضاء، يبدو أن الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم تشوبها الكثير من الشكوك حول عدالتها بحسب المنظمة الحقوقية.

وتتوالى التقارير الحقوقية التي تدين القضاء في المملكة، حول غياب الشفافية والانحياز الصريح لصالح السلطة على حساب قضايا المعتقلين، لتغيب بذلك العدالة ويصبح القلق يلاحق مصير قضايا المحكومين.

ويتوالى الإعلان عن اعتقالات على خلفية مكافحة الفساد في المملكة دون تقديم أي تفاصيل تقنع المواطنين في المملكة ما يثير شبهات اقتصار الحملة على الدعاية.

ويبرز مراقبون ونشطاء في المملكة أن محمد بن سلمان يتعمد الترويج لحملات مستمرة لمكافحة الفساد بغرض التغطية على ممارساته وحدة الفساد الهائل في عهده.

ويبرز هؤلاء أن بن سلمان يعتقل الموظفين والعسكريين بتهم الفساد، فيما هو في الواقع أكبر فاسد في تاريخ المملكة.

إذ في عهده وصل الاحتياطي الأجنبي إلى أدنى مستوياته، وارتفع الدين العام إلى أعلى مستوياته، وارتفعت الأسعار وازدادت الضرائب.

يضاف إلى ذلك الأموال التي أنفقها محمد بن سلمان على شهواته الشخصية وشراء النفوذ لدعم مكانته داخليا وإقليميا دون اعتبار لمصلحة الشعب.

وفي الساعات الأخيرة أعلنت المملكة عن اعتقال 207 موظفين في حوالي 12 وزارة حكومية بتهمة الفساد المالي والإداري في أحدث حملة قامت بها هيئة مكافحة الفساد.

وروجت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة المعروفة باسم “نزاهة” عن الاعتقالات في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء دون أن يتم الكشف عن أسماء المعتقلين أو مناصبهم، كما لم يتضح متى تم إلقاء القبض عليهم بتهمة الفساد المالي والإداري.

وروج محمد بن سلمان لإطلاق “حملة التطهير ضد الفساد” في المملكة واستخدمها وسيلة لتعزيز سلطته بمصادرة 106 مليارات دولار من الأصول والحسابات البنكية.

ولطالما اشتكى المواطنون من الفساد المستشري في الحكومة ومن تبديد الأموال العامة والفساد المالي والإداري أو إساءة استخدامها من قبل من هم في السلطة.

وقالت “نزاهة” إنه تم التحقيق مع أكثر من 460 شخصًا في هذه الجولة الأخيرة، ونتيجة لذلك، تم احتجاز 207 مواطنين ومقيمين بسبب مزاعم بالفساد وإساءة استخدام السلطة والاحتيال.

وأضافت أن المتهمين سيحالون للمحاكمة ينحدرون من الحرس الوطني ومجموعة من الوزارات، بما في ذلك الدفاع والداخلية والصحة والعدل، من بين أمور أخرى.

وفي نيسان/أبريل الماضي، قالت اللجنة نفسها إن 176 شخصاً من مختلف أنحاء القطاع العام اعتقلوا بالمثل بتهمة الفساد المالي والإداري.

وفي أواخر عام 2017، استهدف محمد بن سلمان أكثر من 300 من الأمراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال الذين يمثلون معًا هيكل النخبة الذي يحيط بأسرة آل سعود الحاكمة وشبكات المحسوبية الواسعة.

وبطريقة غير مسبوقة في ذلك العام، اعتقلت قواته أقوى الشخصيات في البلاد واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي في فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض لأسابيع وحتى شهور.

ونُقل العديد منهم فيما بعد إلى سجون أو غيرها من مرافق الاحتجاز وسط أنباء عن تعرضهم لانتهاكات جسدية.

وبينما لم تؤكد المملكة أسماء المعتقلين، فمن بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال ورجل الأعمال بكر بن لادن.

وفي العام الماضي، تم عزل اثنين من كبار المسؤولين من مناصبهم وإحالتهم إلى المحاكمة.

وكان من بينهم الفريق فهد بن تركي بن عبد العزيز، الأمير الذي أشرف على عمليات المملكة في اليمن، ونجله الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي، الذي كان نائب حاكم منطقة الجوف.