التغيير

اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية موقفا جديدا مناهضا لمحمد بن سلمان في حربه ضد خصومه وبينهم المسؤول الاستخباراتي السابق سعد الجبري.

إذ طلبت وزارة العدل الأمريكية للمرة الثانية، من محكمة مقاطعة ولاية ماستشوسيتس، تأجيل النظر في القضية التي رفعتها شركة “سكاب القابضة” ضد الجبري.

وتستهدف الوزارة من وراء طلبها مراجعة ما إذا كانت دعوى محمد بن سلمان ستمس الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة، أن وزارة العدل الأمريكية تقول إن عملية المراجعة مستمرة.

وهي تحتاج قراراً من قبل كبار المسؤولين من الذين جرى تعيينهم مؤخرًا ويحتاجون وقتًا لمراجعة القضية واتخاذ القرار بشأن الطلب من المحكمة إلغاء النظر تماما بالقضية باعتبارها تمس الأمن القومي الأمريكي.

ووفق الوكالة، يقول خبراء قانونيون إن واشنطن يمكنها التذرع بـ”امتياز أسرار الدولة” الذي سيسمح لها بمعارضة أمر من المحكمة؛ للكشف عن معلومات تعتبر ضارة بالأمن القومي للولايات المتحدة.

وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن التعليق كما لم ترد وزارة العدل التي يقول خبراء إنها نادراً ما تتدخل في دعاوى مدنية، على طلب مماثل للتعليق.

وكانت شركة “سكاب” القابضة، اتهمت في دعوى “الجبري”، بشراء أجهزة فاكس مشفرة بأسعار “مضخمة بشكل غير طبيعي”.

وتحويل 122 مليون دولار إلى شقيقه “عبدالرحمن”، بين عامي 2008 و2011 كقيمة لمنتجات “إما أنها غير موجودة أو لا تعمل”.

وتخضع شركة “سكاب” القابضة، لسيطرة صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة).

ومنذ العام الماضي، يقاضي محمد بن سلمان “الجبري”، الذي ظل لسنوات الساعد الأيمن لوزير الداخلية الأسبق “محمد بن نايف”.

حيث كان يعمل على ملفات مكافحة الإرهاب في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والأمن السيبراني في العقد الثاني من القرن ذاته.

كما لعب لسنوات أدوارًا رئيسية في معركة المملكة ضد “القاعدة” وفي تنسيقها الأمني مع الولايات المتحدة.

ويواجه “الجبري”، حسب مزاعم من نظام آل سعود، اتهامات باختلاس المليارات من مختلف الشركات المرتبطة بالوزارة، التي كان الكثير منها تحت سيطرته.

جاء ذلك، بعد أن أقام “الجبري” دعوى قضائية ضد السلطات و ضد محمد بن سلمان يتهمهم فيها بمحاولة اغتياله بالولايات المتحدة تارة، وفي كندا تارة أخرى.

وكان “الجبري” فر إلى كندا، في 2017، خوفًا على حياته، وقاوم العديد من الضغوط المتزايدة من “بن سلمان” للعودة إلى المملكة ، ومنها اعتقال 3 من أبنائه في المملكة.

وبحكم عمله في جهاز المراقبة الواسع بوزارة الداخلية (الاستخبارات)، فإن لديه “كنزًا من أسرار المملكة، بما في ذلك أنشطة أفراد العائلة المالكة، ومخططات الفساد والجريمة”.