التغيير

أثارت نائبة بمجلس الشورى جدلا بعد تغريدة لها عن عدم تورط النساء في قضايا فساد بالمملكة، واعتبرت عنصرية.

وكتبت لطيفة الشعلان عبر حسابها على “تويتر”: “مع الجهود التي تقودها المملكة في مكافحة الفساد، وتوالي الأخبار عن إيقاف المتهمين من قطاعات مختلفة، لم يُعلن حتى الآن عن أي قضية فساد (بطلتها) امرأة”.

وأضافت أن ذلك يحدث “مع أن النساء يعملن في القطاعين الحكومي والخاص، ومنهن سيدات الأعمال، ومنهن من لديها نشاط في السوق المالية”، متسائلة: “هل لذلك دلالة ما؟”.

ورد متابعون على تغريدة “الشعلان”، مذكرين إياها بأن مسألة تمكين المرأة لتكون صاحبة قرار في الدولة لا يزال أمرا في بدايته بالمملكة ، وغالبا فإن فسادهن الإداري لم يصل إليه الدور.

والنائبة لطيفة الشعلان معروفة بدفاعها الكبير عن قضايا المرأة في المملكة، وتبنيها قضاياهن، ولعبت دورا قياديا في حملات هدفت إلى إلغاء ولاية الرجل في المملكة.ويقدم الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان أنفسهما بوجه المحاربين للفساد المستشري بين رموز نظام آل سعود غير أن الحقائق تظهر تورطهما بوصول قيمة الفساد لمعدلات قياسية في سنوات حكمهما.

واعترف بن سلمان في حديثه عن الفساد المالي والحكومي القائم في المملكة، بأن هناك فسادا حكوميا يستهلك 15 % من ميزانية المملكة سنويا.

ويستخدم بن سلمان، تهمة الفساد، كسلاح في محاربة الأمراء والمسؤولين في المملكة؛ لإقصائهم لضمان ولاء المسؤولين الجدد، لكن الملاحظ هو اعترافه بقيمة الفساد والمال المهدور.

وتعني تصريحات بن سلمان أن قيمة الفساد خلال سنوات حكمه ووجوده في الديوان الملكي (2015-2020) تمثلت على النحو التالي:

تقدر قيمة الفساد عام 2015 بنحو 150 مليار دولار، وفي عام 2016 بلغت نسبة الفساد 124 مليار دولار، وكذلك في عام 2017 بنحو 140 مليار دولار.

وتقدر نسبة الفساد عام 2018 بنحو 161 مليار دولار، فيما شكلت عام 2019 مبلغ وقدره 157 مليار دولار. وأما في عام 2020 فبلغت نسبة الفساد 153.

ويستنتج من الأرقام السابقة أن الفساد الحكومي في المملكة أضاع 885 مليار دولار من ميزانية وخزينة المملكة خلال سنوات حكم سلمان وابنه “الطائش” وهو رقم يعادل ميزانية الأردن خلال 24 سنة.

وليس هذا فحسب، بل إن المبلغ المسروق من خزينة الدولة تستطيع المملكة من خلالها بناء 80 برجا وناطحة سحاب.

ويبقى السؤال أين اختفت أموال المملكة؟ وكيف ستعود للملكة ومواطنيها؟ وأين ستصرف؟ ولا سيما أن حالات سابقة أثبتت أن الأموال المسروقة تخرج “من جيب المسؤول السابق أو المتهم إلى المسؤول الجديد؟”.