بعد 28 يوماً من إصدار وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، قراراً يحظر على المنشآت فصل الموظفين السعوديين بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة، تأكدت أنباء عن إقدام مصارف وشركات على تسريح عدداً من موظفيها. وتذرعت منشآت سرحت موظفيها، والذين قدروا بالألاف، بتدني مداخيلها، وتحقيق بعضها خسائر كبيرة.

وحذرت الوزارة في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، المنشآت الخاصة من استغلال «ثغرة» في نظام العمل الجديد الذي دخل حيز التطبيق في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2015، واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل «تعسفية» ضد السعوديين.
الا ان الموظفين لم يطمئنوا لذلك مشككين في قدرة الوزارة اصلا على مواجهة المنشأت الكبيرة المدعومة 
فيما طالب عضو في مجلس الشورى غير المنتخب الدكتور سعيد الشيخ، وزارة العمل بإعادة النظر في المادة الـ77 من النظام الجديد. واعتبرها «منحازة لجهة العمل على حساب الموظف، وتخل في مبدأ التوازن». وقال: «إن الموظف هو الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية».

ومنحت المادة الـ77 من نظام العمل الجديد، الذي دخل حيز التطبيق، الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، في مقابل دفع راتب 15 يوماً فقط عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة.

وانتقد مختصون في مجال سوق العمل أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي رأوا أنها «فتحت الباب أمام القطاع الخاص للتخلي عن الموظف السعودي بسبب أو من دون سبب»، وطالبوا الوزارة بـ«التدخل السريع للحد من استغلال مواد نظام العمل التي تتيح لأصحاب الأعمال تسريح العمال من دون أسباب، وذلك بتعليق تطبيق المادة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وإيجاد ضوابط تفسيرية دقيقة في حال تطبيقها، ودعوا إلى عقد اجتماع سريع مع الأطراف ذات العلاقة لإجراء التعديل».
وانتقد الكثير من المواطنين قوانين الوزارة التي اعتبروها العوبة في يد اصحاب المنئآت الكبيرة كسعودي اوجيه وبن لادن وغيرها واضافوا ان قرار الوزير بمنع تسريح الموظفين بشكل جماعي يفتح شهية الشركات بشكل كبير لفصل الالاف من الموظفين بطريقة تدريجية واحلال اخرين من غير المواطنين محلهم.