هاجم

عضو ما يسمى"مجلس الشورى" عبدالهادي العمري هيئة الغذاء والدواء، منتقداً أداءها بعد فتح المجال لشركات التبغ لدخول "الدخان" المغشوش، وعدم احترام شريحة المستهلكين من المدخنين.

وأضاف "العمري" قائلاً: "إذا وُجِدت لديكم العقوبات المليونية كما في بعض الدول فلا بأس، أما أن تقلدوهم في توحيد العلبة فهذا غير مقبول، ولهذا فالهيئة سبب الغش الرئيسي، وأسواقنا أصبحت كسوق الخردة تستقبل كل البضائع دون رقيبٍ ولا حسيب".

وقال "العمري" تعليقاً على تقرير هيئة الغذاء والدواء الذي عُرِض بمجلس الشورى: "الهيئة العامة للغذاء والدواء منذ إنشائها بقرار مجلس الوزراء ومهمتها هي ضمان سلامة الغذاء والدواء وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية والإلكترونية التي تمسّ صحة الإنسان، ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف مع كل هذه المهام الجسام لحماية المجتمع".

وأضاف بقوله: "لاحظت من خلال تقرير الهيئة أن فروعها خمسة موزعة على مناطق المملكة، وهذه الفروع الخمسة بكل ما تحوي من موظفين، لا يمكنها أن تقوم بكل مهام الهيئة، وإنجاز كل من شأنه حماية المجتمع فيما يخص الغذاء والدواء، وهذا قد يكون أحد مبررات دخول الأغذية المصنعة الرديئة في التصنيع وفي المصادر والمحتويات إلى داخل المملكة وتباع في كل الأسواق دون أدنى مراقبة أو تقييم".

وتابع: "من جهة أخرى كان عدد حوادث التسمم الغذائي في عام واحد فقط (۲۰۱۸) ۹۹ حادثة أصيب منها ٧٤٢ مواطناً هذا المعلن عنه، وهذه الأعداد الكبيرة من التسمم الغذائي تدل على أن بيع الغذاء والدواء لدينا أصبح شبيهاً ببيع أسواق الرجيع والخردة وتسويق كل ما قلّت تكلفة إنتاجه وتردت محتويات تصنيعه عوضاً عن استخدامه أحيانا بعد انتهاء الصلاحية".

وواصل "العمري": "تم العبث بصحة المواطن على مرأى ومسمع من كل الجهات المعنية بحمايته، وحتى الطلاب في المدارس لم يسلموا من هذا العبث في مقاصفهم المدرسية التي هي أولى بالمراجعة وأجدر بالجودة".

وزاد: "لقد قامت الهيئة مؤخراً بفتح كل الأبواب المتاحة أمام شركات التبغ العالمية للغش، وسمحت الهيئة لهذه الشركات وشجعتها على غش المستهلك السعودي، وذلك بتغليف هذه البضاعة بمغلف موحد لا يحتوي أي بيانات أو تعليمات أو تواريخ إنتاج وانتهاء لهذه البضائع".

واختتم: "نقول لهم إذا وصلتم إلى ما وصلت إليه تلك الدول من الرقابة الصارمة على الغذاء والدواء، ولديكم القوانين والتشريعات المتضمنة لوائح جزائية مليونية لكل من قام بغش المستهلك، ولديكم آليات وقدرات الرقابة والمحاسبة عند هذا يمكنكم المواصلة في ذلك، لا أن تقلدوا مجرد تقليد، وتكونوا أنتم السبب الرئيسي في غش المستهلك فهذا غير مقبول".