أكدت منظمات حقوقية دولية أن نظام القضاء الجنائي السعودي ينتهك حقوق المتهمين في السجون، والإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، و"مشروع العدالة الباكستاني"، في تقرير مشترك صدر الأربعاء، نظام القضاء الجنائي السعودي بخرق حقوق المتهمين الباكستانيين، في الإجراءات القانونية الواجبة، والمحاكمات العادلة.

وتحت عنوان "السعودية.. عدالة ناقصة للباكستانيين"، قال التقرير، إن النواقص البالغة في النظام الجنائي تترك آثاراً سلبية على الباكستانيين، الذين يواجهون صعوبات كبيرة في العثور على المساعدة القانونية والتعامل مع إجراءات المحاكم السعودية، وفي تحصيل الخدمات القنصلية من مسؤولي السفارة الباكستانية.

ويوثق التقرير، الصادر في 20 صفحة، تفشي انتهاكات كل من النظام الجنائي السعودي والمحاكم السعودية الإجراءات القانونية الواجبة في القضايا الجنائية، التي يُتَّهم بها باكستانيون.

وذكر التقرير أن الانتهاكات شملت الاحتجاز فتراتٍ مطولةً دون اتهام أو محاكمة، وعدم إتاحة المساعدة القانونية، والضغط على المحتجزين لتوقيع اعترافات وقبول أحكام بالسجن تقررت مسبقاً لتفادي الاحتجاز المطول، بالإضافة إلى خدمات الترجمة غير الفعالة. كما أفاد بعض المتهمين بالتعرض للمعاملة السيئة وبأن الظروف في السجن رديئة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومان رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن: "رغم سنوات من الوعود بإجراء إصلاحات، تتجاهل السلطات السعودية تماماً حقوق السعوديين وغيرهم في القضايا الجنائية، تُظهر معاملتها المتهمين الباكستانيين، الطريق الطويلة أمام المملكة لتحسين سيادة القانون".

وتستضيف المملكة السعودية 12 مليون أجنبي، يشكلون أكثر من ثلث تعداد سكان المملكة الكامل، وهناك نحو 1.6 مليون باكستاني، أغلبهم عمال وافدون، وهم يمثلون ثاني أكبر جالية في السعودية.

وألتقت "هيومن رايتس ووتش" و"مشروع العدالة الباكستاني" 12 باكستانياً احتُجزوا وحوكموا في السعودية خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن 7 أقارب لتسعة متهمين آخرين، مرتبطين بـ19 قضية جنائية، تتراوح بين السرقات الصغيرة وتزوير أوراق رسمية، والقتل وتهريب المخدرات، وهي جرائم يُعاقَب عليها بالإعدام في حالات كثيرة بالمملكة.

ومنذ بداية 2014، أعدمت السعودية 73 باكستانياً، أكثر من المعدومين من أية جنسية أجنبية أخرى، وهم جميعاً، تقريباً، قد أُدينوا بتهريب الهيروين، وفق التقرير.

ونقل التقرير عن أقارب للمحتجزين، قولهم: إن 4 من المتهمين أُجبِروا على نقل المخدرات، لكن المحاكم السعودية لم تكن مهتمة بالسياق أو الظروف، ولم تحاول التحقيق؛ إذ لا يبدو أنها راعت مزاعم الإكراه هذه في أثناء إصدار الأحكام، وفقاً للتقرير.

ولفت التقرير إلى أن القضاء لم يمنح المدَّعى عليهم فرصة مناسبة لتقديم دفاعهم. وأصدر القضاة في الجلسات الأولى إدانات وأحكاماً، فقط بناء على تقارير الشرطة، وطلبوا من المدَّعى عليهم قبولها، ورغم الطعون على الحُكم، فإن القضاة عرضوا الأحكام نفسها في الجلسات التالية، ما يعطي الانطباع بأن رفض الحُكم لن يؤدي إلا إلى الاحتجاز لأجل غير مسمى.

ووصف بعض المحتجزين والأهالي ظروف الاحتجاز بـ"الرديئة"، ومنها قذارة المرافق وعدم توافر أسرَّة، وسوء الرعاية الصحية، والزحام، فضلاً عن إساءة سلطات السجون معاملة المحتجزين؛ مثل: الصفع والضرب والصعق بالكهرباء والضرب بالعصي في أثناء الاستجواب، وفقاً لما ينقله التقرير عن شهود عيان.

ولم يخطر المسؤولون السعوديون القنصلية الباكستانية بشأن التوقيفات، بحسب الحالات التي استعرضها التقرير، رغم تصديق السعودية على اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1988، التي تؤكد إلزام الرياض بإخطار المسؤولين القنصليين الباكستانيين عندما توقِّف مقيماً باكستانياً.

وكَتب "مشروع العدالة الباكستاني" إلى وزارة الخارجية الباكستانية بشأن المحتجزين الباكستانيين، لكن لم تصل له منها ردود. بشكل عام، لم يكن الأقارب الذين تمَّت مقابلتهم يعرفون بالهيئة الحكومية التي يمكن التواصل معها عند توقيف أقاربهم في المملكة، كما قال.

وشددت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، أنه "لا مبرر لهذه المعاملة التي يلقاها الباكستانيون من السلطات السعودية".

 كما دعت المسؤولة في المنظمة الدولية "السلطات الباكستانية إلى تحسين خدماتها القنصلية للمحتجزين ومن يخضعون للمحاكمة بشكل كبير؛ لأنه يعطي فرصة أكبر في النجاة من نظام القضاء السعودي المتعسف والظالم".