صحيفة “نيويورك تايمز” أفادت بأن المدعين الأميركيين كشفوا روابط واسعة بين المهندس السعودي السابق في “أوبن إيه آي” والسلطات السعودية، بعد قيامه بزرع جهاز تسجيل سري في مكاتب الشركة، حيث تبادل في عامي 2025 و2026 رسائل عبر واتساب مع فرد من الأسرة المالكة لم يُكشف اسمه.
الصحيفة كشفت أن مسؤولا عسكريا سعوديا موّل سفر زوجته وابنه خارج الولايات المتحدة، وقد تم شراء تذاكر السفر قبل أكثر من أسبوعين من تركيب الجهاز، في حين أبدت القنصلية استعدادها لتحمّل كامل قيمة الكفالة التي قد تحددها المحكمة للإفراج عن الفوزان، علما أن المحكمة رفضت أصلا الإفراج عنه ولو حتى الإقامة الجبرية في المنزل.
هذا النمط ليس بجديد على النظام السعودي، ففي قضية سابقة أمام القضاء الأميركي، جندت الرياض موظفين داخل شركة تويتر المعروفة ب”إكس” حاليا للوصول إلى بيانات خاصة لآلاف الحسابات، بينها حسابات معارضين سعوديين.
وبمعزل عن نتائج قضية الفوزان، فإن هذا النمط يؤكد المؤكد بأن سياسة القمع التي يتبعها النظام لا تقتصر على الداخل السعودي، بل تتخطى الحدود بغية تتبع بيانات المعارضين بأساليب ملتوية عبر المنصات والأجهزة والوسطاء، لتطويق الخناق على أي محاولة لقول لا ولو بالكلمة.