طالب مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيق بعلاقات جاريد كوشنر صهر الرئيس السابق دونالد ترامب بالسعودية،وذلك بتعيين مستشار خاص لذلك، والتي تعتبر خطوة تعكس توترات سياسية متزايدة.

وقال رئيس لجنة المالية السناتور رون وايدن، وعضو الكونغرس جيمي راسكين، وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند إن التحقيق بعلاقة كوشنر صهر الرئيس السابق دونالد ترامب بالسعودية أمر ضروري.

وتأتي هذه الدعوة في أعقاب تقرير لوكالة رويترز بتاريخ 4 أكتوبر، الذي أشار إلى مناقشات كوشنر المتكررة بشأن الدبلوماسية الأمريكية تجاه السعودية وإسرائيل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك منذ مغادرته الحكومة.

وفي الرسالة المؤلفة من ثماني صفحات، أعرب وايدن وراسكين عن قلقهما من إمكانية تأثير كوشنر على السياسة الخارجية الأمريكية من خلال دوره كمستشار سياسي للحكومة السعودية، مع تلقيه أموالًا من السعودية.

وأكدا أن تعيين مستشار خاص أمر ضروري، نظرًا لارتباط كوشنر الوثيق بالرئيس ترامب، والذي يمكن أن يؤدي إلى تدخل سياسي محتمل.

وتشير التقارير إلى أن السعودية استثمرت 2 مليار دولار في صندوق الأسهم الخاصة “Affinity Partners” الذي أسسه كوشنر، والذي كان يعمل كمستشار كبير في شؤون الشرق الأوسط أثناء إدارة ترامب.

وقد تمت هذه الاستثمارات في عام 2021 بعد مغادرة كوشنر الحكومة، مما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح المحتمل وتأثير هذه الأموال على القرارات السياسية الأمريكية.

وفي رد على هذه الاتهامات، أوضح كوشنر أنه “لا يوجد تضارب في المصالح“، معتبراً أن الرسالة تعتبر محاولة سياسية سخيفة، وأكد أنها “أقل من مستوى الجدية التي يستحقها الكونغرس”.

من جانب آخر، وصف تشاد ميزيل، كبير المسؤولين القانونيين في “Affinity Partners”، طلب تعيين مستشار خاص بأنه “محاولة مخزية” لتحويل وزارة العدل إلى أداة سياسية تستند إلى اتهامات غير مدعومة بالأدلة.

بالنسبة لموقف وزارة العدل الأمريكية، فقد أكدت الوزارة أنها استلمت الرسالة، لكنها امتنعت عن التعليق على محتواها.

وفيما يتعلق بالسفارة السعودية، لم ترد على الفور على استفسارات وسائل الإعلام المتعلقة بهذا الموضوع، مما يزيد من الغموض حول العلاقة بين كوشنر والسعودية.

وتسلط هذه القضية الضوء على التوترات السياسية المستمرة في الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بعلاقات كوشنر بالسعودية.

كما تثير هذه القضية تساؤلات هامة حول تأثير المال والسياسة في صنع القرار الخارجي، مما يجعلها محل اهتمام كبير في الأوساط السياسية والإعلامية.

وتعتبر هذه المسألة محورية في سياق الجدل المستمر حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، وما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لمستقبل العلاقات الدبلوماسية.