وأكدت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن الدول السبع الأساسية في التحالف، وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، باتت عاجزة عن إدخال أي تعديلات على خطط الإنتاج حيث تُجبر هذه الدول على الإنتاج بمستويات تقل بكثير عن حصصها المستهدفة بفعل تداعي بيئة الملاحة وانكشاف المنشآت النفطية في الخليج أمام معادلات الردع الميداني.
ويعكس هذا التجميد الإجباري لسياسات الإنتاج حجم الخسائر الهيكلية التي تكبدتها العواصم الخليجية المنضوية في المشروع الأميركي.
فبعد أن أمضت الرياض وأبوظبي عام 2026 في ضخ الوعود حول رفع الإنتاج وإلغاء التخفيضات السابقة، تصطدم هذه السياسات اليوم بواقع ميداني مرير يتمثل في تعطل سلاسل الإمداد وتوقف صهاريج النفط في الموانئ الرئيسية جراء مخاطر الإبحار والتصعيد العسكري.