في تقرير حديث صادر عن منظمة أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، تناولت المنظمة أداء هيئة حقوق الإنسان السعودية بعد نحو عشرين عامًا على إنشائها، مشيرةً إلى فشلها في تحقيق الهدف الذي أُسّست من أجله عام 2005 بموجب مرسوم ملكي، والمتمثل في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان ومحاسبة الحكومة على أي انتهاكات.

وبحسب المنظمة، فقد أثبتت السنوات الماضية أن الهيئة لم تفِ بالتزاماتها الجوهرية، إذ كشفت حالات الانتهاك المتكررة عن غياب الإجراءات الفعّالة من جانبها، إلى جانب افتقارها للاستقلالية، خصوصًا في القضايا التي تتعلق بسجناء الرأي والنشطاء السياسيين.

ويشير التقرير إلى أن الهيئة، التي كُلّفت بجمع الشكاوى ومراقبة مراكز الاحتجاز والمساهمة في صياغة التشريعات، لم تقم بدورها الحقيقي وفق شهادات عائلات السجناء السياسيين، بل إن بعض هذه العائلات تتهمها بعرقلة مساعيهم لعرض قضاياهم. وتستشهد المنظمة هنا بقضية الناشطة مناهل العتيبي، التي انقطعت أخبارها منذ أشهر، حيث تجاهلت الهيئة مناشدات عائلتها وقدمت لهم وعودًا زائفة رغم ما توفر لديهم من معلومات تؤكد احتجازها في ظروف قاسية.

ووفقًا لما ورد في التقرير، شهدت المملكة إعدام 300 شخص بين يناير و20 أكتوبر من العام الحالي، معظمهم من الرعايا الأجانب وأفراد الطائفة الشيعية. ومن بين هذه الحالات البارزة جلال اللباد وعبد الله الدرازي اللذان أُعدما رغم ارتكابهما الجريمة المنسوبة إليهما حين كانا قاصرين. وتؤكد المنظمة أن صمت الهيئة حيال هذه الانتهاكات يعكس تبعيتها لتوجيهات الحكومة وانعدام استقلالها المؤسسي.

كما لفتت المنظمة إلى أن الهيئة، رغم افتقارها للشفافية، تواصل عقد شراكات دولية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأجنبية. فقد وقّعت مؤخرًا مذكرات تفاهم ونظّمت دورات تدريبية مشتركة مع هذه الجهات، وهو ما تعتبره المنظمة محاولة لتلميع صورة المملكة والتغطية على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بدلًا من العمل على إصلاح الأوضاع الداخلية.

ويرى التقرير أن مرور عقدين على تأسيس الهيئة دون أي إصلاحات جوهرية يعكس عمق المشكلة، إذ ما زال سجل المملكة الحقوقي من الأسوأ عالميًا، في ظل تصاعد القلق لدى المدافعين عن الحقوق والمعارضين السياسيين. وتؤكد المنظمة أن الحكومة السعودية حوّلت الهيئة إلى أداةٍ في يدها لتبرير سياساتها القمعية بدلًا من أن تكون جهة رقابية مستقلة.

واختتمت المنظمة تقريرها بالتشديد على ضرورة أن تنأى المنظمات الدولية المتعاونة والممولة للهيئة بنفسها عنها، وأن تمارس ضغوطًا جدّية لضمان استقلالها وإبعادها عن التأثيرات الحكومية. فبدون هذه الخطوات، ترى المنظمة أن الانتهاكات ستستمر، فيما تواصل الهيئة التغطية على ممارسات السلطة بدلًا من مساءلتها.

هذا ويُسجّل على الهيئة أنها لم تتقدّم قط للحصول على اعتماد من “التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” (GANHRI)، وهو الكيان المسؤول عن تقييم التزام المؤسسات بالمعايير الدولية المعروفة بـ”مبادئ باريس”. ويعني ذلك عملياً أنها غير خاضعة لأي شكل من أشكال الرقابة أو التقييم الخارجي، الأمر الذي يسمح لها بالعمل كجهاز حكومي مغلّف بغطاء “حقوقي”، دون أن تُلزم نفسها بالمعايير العالمية المتفق عليها.

كما أنها رغم الانتقادات الواسعة التي طالتها، "لم تُدخل أي تغييرات حقيقية على بنيتها أو آليات عملها. فهي لم تُصدر تقارير مستقلة وشفافة حول أوضاع السجون وظروف الاعتقال، ولم تحقق في مزاعم التعذيب والانتهاكات، ولم توفّر منصة آمنة للضحايا أو عائلاتهم لرفع شكاواهم. وبدلاً من ذلك، اقتصرت أنشطتها على ترديد خطاب رسمي يعتبر أي انتقاد خارجي بمثابة “تدخل في الشؤون الداخلية”، ما يكرّس دورها كجدار دفاعي عن السلطة لا كجهاز رقابي مستقل"، وفقا لتقرير حقوقي سابق.