وتأتي هذه الخطوة تنفيذا للإملاءات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على النظام السعودي ودول الخليج لتحميلهم التكلفة المباشرة لـ “معركة هرمز” حيث تحول الموقف الأميركي من فرض رسوم إجبارية بنسبة 20% على كل سفينة تعبر مضيق هرمز إلى إرغام الرياض على ضخ مليارات الدولارات لشراء البضائع والمنتجات الأميركية بدعوى دعم المجهود العسكري بواشنطن.
وتسلط هذه الاستدانة الضوء على زيف ادعاءات الاستقلالية الاقتصادية التي يروج لها الإعلام السعودي، مؤكدة أن أموال الصندوق السيادي باتت تُسخّر لرهن القرار السياسي وتلبية رغبات الابتزاز الأميركي على حساب ثروات الشعب.